المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 597

اشتملت عليه أرحام الإناث، لما في التّثنية والتّكرير من المبالغة في التّبكيت والإلزام. (2: 453)

مثله القاسميّ. (6: 2531)

البروسويّ: والمعنى إنكار أنّ اللّه تعالى حرّم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة ذكرا وأنثى، أو ما يحمل إناثها ردّا عليهم.

فإنّهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة كالحام، فإنّه إذا انتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرّموه، ولم يمنعوه ماء ولا مرعى، وقالوا: إنّه قد حمي ظهره.

وكالوصيلة فإنّ الشّاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتم، وإن ولدتهما وصلت الأنثى أخاها.

ويحرّمون إناثها تارة كالبحيرة والسّائبة، فإنّه إذا أنتجت النّاقة خمسة أبطن آخرها ذكر، بحروا أذنها وخلّوا سبيلها، فلا تركب ولا تحلب. وكان الرّجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة، ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها.

وكانوا إذا ولدت النّوق البحائر والسّوائب فصيلا حيّا، حرّموا لحم الفصيل على النّساء دون الرّجال، وإن ولدت فصيلا ميتا اشترك الرّجال والنّساء في لحم الفصيل، ولا يفرّقون بين الذّكور والإناث في حقّ الأولاد. (3: 113)

الآلوسيّ: [نحو أبي السّعود ثمّ أضاف:]

وإنّما لم يل المنكّر وهو التّحريم الهمزة، والجاري في الاستعمال أنّ ما نكّر وليها، لأنّ ما في النّظم الكريم أبلغ.

وبيانه- على ما قال السّكّاكيّ- أنّ إثبات التّحريم يستلزم إثبات محلّه لا محالة، فإذا انتفى محلّه- وهو الموارد الثّلاثة- لزم انتفاء التّحريم على وجه برهانيّ، كأنّه وضع الكلام موضع من سلّم أنّ ذلك قد كان، ثمّ طالبه ببيان محلّ، كي يتبيّن كذبه ويفتضح عند المحاقّة. وإنّما يورد سبحانه الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة، بأن يقال: (قل الذّكور حرّم أم الأناث أمّا اشتملت عليه أرحام الأناث) لما في التّكرير من المبالغة أيضا في الإلزام والتّبكيت. [ثمّ ذكر كلام الفخر الرّازيّ] (8: 41)

رشيد رضا: أي قل لهم أيّها الرّسول: أحرّم اللّه الذّكرين من كلّ واحد من الزّوجين وحدهما- كما يدلّ عليه تقديم المفعول على عامله- أم الأنثيين وحدهما، أم الأجنّة الّتي اشتملت عليها أرحام إناث الزّوجين كليهما، سواء أكانت ذكورا أم إناثا؟ والاستفهام للإنكار، أي أنّه لم يحرّم شيئا من هذه الثّلاث.

وبهذا السّؤال التّفصيليّ يظهر للمتفكّر فيه منهم أنّه لا وجه يعقل لقولهم، لأنّ ترتيب الحكم على الوصف بالذّكورة أو الأنوثة أو الحمل يكون لغوا أو جهالة فاضحة إذا لم يكن تعليلا، والتّعليل بهذه الأوصاف لا وجه له ويلزمه ما لا يقولون به، وبعدمه يلزمهم التّحكّم في أحكام اللّه، وكون الافتراء عليه بغير أدنى علم ولا عقل. [إلى أن قال:]

وقد لخّص السّيّد الآلوسيّ أقوال المفسّرين في هذه الآية أحسن تلخيص، بقوله في "روح المعاني". [ثمّ ذكره وأضاف:]

وأقول: إنّ قول الرّازيّ: إنّ علّة تحريم ما حرّموا من الأنعام، هي كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة، لا كونها