المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 596

أو حاما أو سائر الاعتبارات.

كما أنّا إذا قلنا: إنّه تعالى حرّم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل، فإذا قيل: إنّ ذلك الحيوان إن كان قد حرّم لكونه ذكرا وجب أن يحرّم كلّ حيوان ذكر، وإن كان قد حرّم لكونه أنثى وجب أن يحرّم كلّ حيوان أنثى، ولمّا لم يكن هذا الكلام لازما علينا، فكذا هذا الوجه الّذي ذكره المفسّرون في تفسير هذه الآية، ويجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام اللّه تعالى وجها صحيحا.

فأمّا تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز؛ والأقرب عندي فيه وجهان:

أحدهما: أن يقال: إنّ هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قولهم، بل هو استفهام على سبيل الإنكار، يعني أنّكم لا تقرّون بنبوّة نبيّ، ولا تعرفون شريعة شارع، فكيف تحكمون بأنّ هذا يحلّ وأنّ ذلك يحرم؟!

وثانيهما: أنّ حكمهم بالبحيرة والسّائبة والوصيلة والحام مخصوص بالإبل، فاللّه تعالى بيّن أنّ النّعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة، فلمّا لم تحكموا بهذه الأحكام في الأقسام الثّلاثة- وهي الضّأن والمعز والبقر- فكيف خصصتم الإبل بهذا الحكم على التّعيين؟ فهذا ما عندي في هذه الآية، واللّه أعلم بمراده. (13: 217)

القرطبيّ: والمعنى: قل لهم: إن كان حرّم الذّكور فكلّ ذكر حرام، وإن كان حرّم الأناث فكلّ أنثى حرام.

وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين- يعني من الضّأن والمعز- فكلّ مولود حرام، ذكرا كان أو أنثى.

وكلّها مولود فكلّها إذا حرام، لوجود العلّة فيها. فبيّن انتفاض علّتهم وفساد قولهم، فأعلم اللّه سبحانه أنّ ما فعلوه من ذلك افتراء عليه نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ أي بعلم إن كان عندكم، من أين هذا التّحريم الّذي فعلتموه؟ ولا علم عندهم، لأنّهم لا يقرأون الكتب.

والقول في: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وما بعده، كما سبق. (7: 115)

نحوه ملخّصا المراغيّ. (8: 54)

أبو حيّان: [نحو الثّعلبيّ وأضاف:]

فأمّا تخصيص التّحريم بالولد الخامس أو السّابع أو ببعض دون بعض فمن أين؟ [إلى أن قال:]

وهذا الاستفهام هو استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع؛ حيث نسبوا ما حرّموه إلى اللّه تعالى، وكانوا مرّة يحرّمون الذّكور ومرّة الإناث ومرّة أولادها ذكورا أو إناثا أو مختلطة، فبيّن تعالى أنّ هذا التّقسيم هو من قبل أنفسهم لا من قبله تعالى. (4: 239)

أبو السّعود: والمعنى إنكار أنّ اللّه سبحانه حرّم عليهم شيئا من الأنواع الأربعة، وإظهار كذبهم في ذلك، وتفصيل ما ذكر من الذّكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرّدّ عليهم، بإيراد الإنكار على كلّ مادّة من موادّ افترائهم، فإنّهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها- كيفما كانت- تارة أخرى، مسندين ذلك كلّه إلى اللّه سبحانه.

وإنّما عقّب تفصيل كلّ واحد من نوعي الصّغار ونوعي الكبار بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار، مع حصول التّبكيت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة، بأن يقال: قل: آلذّكور حرّم أم الإناث أم