المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 595

وإناثها، ولا ممّا تحمل إناث الجنسين، وكذلك الذّكران من جنسي الإبل والبقر والأنثيان منهما وما تحمل إناثهما؛ وذلك أنّهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادهما كيفما كانت ذكورا وإناثا أو مختلطة تارة، وكانوا يقولون: قد حرّمها اللّه، فأنكر ذلك عليهم.

(2: 57)

ابن عطيّة: هذا تقسيم على الكفّار حتّى يتبيّن كذبهم على اللّه، أي لا بدّ أن يكون حرّم الذّكرين، فيلزمكم تحريم جميع الذّكور، أو الأنثيين فيلزمكم تحريم جميع الإناث، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فيلزمكم تحريم الجميع، وأنتم لم تلتزموا شيئا ممّا يوجبه هذا التّقسيم، وفي هذه السّؤالات تقرير وتوبيخ. [إلى أن قال:]

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ... القول في هذه الآية في المعنى وترتيب التّقسيم كالقول المتقدّم في قوله: مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ... وكأنّه قال: أنتم الّذين تدّعون أنّ اللّه حرّم خصائص من هذه الأنعام لا يخلو تحريمه من أن يكون في (الذّكرين) أو فيما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ لكنّه لم يحرّم لا هذا ولا هذا، فلم يبق إلّا أنّه لم يقع تحريم. (2: 355)

الطّبرسيّ: (الذّكرين) من الضّأن والمعز (حرّم) اللّه (ام الانثيين) منهما أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أي أم حرّم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضّأن والأنثى من المعز. وإنّما ذكر اللّه سبحانه هذا على وجه الاحتجاج عليهم، بيّن به فريتهم وكذبهم على اللّه تعالى فيما ادّعوا:

من أنّ ما في بطون الأنعام حلال للذّكور وحرام على الإناث، وغير ذلك ممّا حرّموه.

فإنّهم لو قالوا: حرّم الذّكرين؟ لزمهم أن يكون كلّ ذكر حراما، ولو قالوا: حرّم الأنثيين؟ لزمهم أن يكون كلّ أنثى حراما، ولو قالوا: حرّم ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضّأن والمعز؟ لزمهم تحريم الذّكور والإناث. فإنّ أرحام الإناث تشتمل على الذّكور والإناث، فيلزمهم بزعمهم تحريم هذا الجنس صغارا وكبارا وذكورا وإناثا.

ولم يكونوا يفعلون ذلك بل كانوا يخصّون بالتّحريم بعضا دون بعض، فقد لزمتهم الحجّة. (2: 377)

الفخر الرّازيّ: قال المفسّرون: إنّ المشركين من أهل الجاهليّة كانوا يحرّمون بعض الأنعام، فاحتجّ اللّه تعالى على إبطال قولهم، بأن ذكر الضّأن والمعز والإبل والبقر، وذكر من كلّ واحد من هذه الأربعة زوجين، ذكرا وأنثى.

ثمّ قال: إن كان حرّم منها الذّكر، وجب أن يكون كلّ ذكورها حراما، وإن كان حرّم الأنثى، وجب أن يكون كلّ إناثها حراما، وقوله: أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ تقديره: إن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وجب تحريم الأولاد كلّها، لأنّ الأرحام تشتمل على الذّكور والإناث. هذا ما أطبق عليه المفسّرون في تفسير هذه الآية.

وهو عندي بعيد جدّا، لأنّ لقائل أن يقول: هب أنّ هذه الأنواع الأربعة- أعني: الضّأن والمعز، والإبل، والبقر- محصورة في الذّكور والأناث، إلّا أنّه لا يجب أن تكون علّة تحريم ما حكموا بتحريمه محصورة في الذّكورة والأنوثة، بل علّة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة