المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 594

على اللّه من الضّأن والمعز. فإنّهم إن ادّعوا ذلك وأقرّوا به، كذّبوا أنفسهم، وأبانوا جهلهم، لأنّهم إذا قالوا: يحرّم الذّكرين من ذلك، وأوجبوا تحريم كلّ ذكرين من ولد الضّأن والمعز، وهم يستمتعون بلحوم الذّكران منها وظهورها، وفي ذلك فساد دعواهم، وتكذيب قولهم:

(ام الانثيين).

فإنّهم إن قالوا: حرّم ربّنا الأنثيين، أوجبوا تحريم لحوم كلّ أنثى من ولد الضّأن والمعز على أنفسهم وظهورها، وفي ذلك أيضا تكذيب لهم، ودحض دعواهم أنّ ربّهم حرّم ذلك عليهم؛ إذ كانوا يتمتّعون بلحوم بعض ذلك وظهوره. (8: 65)

الزّجّاج: هذا احتجاج عليهم بيّن اللّه عزّ وجلّ به فريتهم وكذبهم فيما ادّعوه، من أنّ ما في بطون الأنعام حلال للذّكور ومحرّم على الإناث، وما حرّموا من سائر ما وصفنا، فقيل لهم: آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ فإن كان حرّم من الغنم ذكورها فكلّ ذكورها حرام، وإن كان حرّم الأنثيين فكلّ الإناث حرام، وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فقد حرّم الأولاد، وكلّها أولاد فكلّها حرام.

وكذلك الاحتجاج في قوله: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. [إلى أن قال:]

وقد بيّن الاحتجاج أنّهم لا يؤمنون بنبيّ ولا يدّعون أنّ نبيّا خبّرهم عن اللّه أنّ هذا حرام، ولا أنّهم شاهدوا اللّه قد حرّم ذلك. (2: 299)

الثّعلبيّ: وذلك أنّهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا: أمّا في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا: فحرّموا البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام. فلمّا قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، وكان خطيبهم يومئذ مالك بن عوف وأبو النّضر النّصريّ، فقال: يا محمّد رأينا أنّك تحرّم ما كان آباؤنا يفعلونه؟

فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: إنّكم قد حرّمتم أصنافا من النّعم على غير [رجالكم] إنّ اللّه خلق هذه الأزواج الثّمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين حرّمت ذكران هذه النّعم على نسائكم دون رجالكم؟

فإن زعمتم أنّ تحريمه من أجل الذّكران، وجب أن تحرّموا كلّ ذكر، لأنّ للذّكر فيها حظّا. وإن زعمتم أنّ تحريمه من جهة الأنثى، وجب أن تحرّموا كلّ أنثى، لأنّ للإناث فيها حظّا. وإن زعمتم أنّ تحريمه لاجتماع الذّكر والأنثى فيه وما اشتمل الرّحم عليه، وجب أن تحرّموا الذّكر والأنثى والحيّ والميّت، لأنّه لا يكون ولد إلّا من ذكر وأنثى، ولا يشتمل الرّحم إلّا على ذكر وأنثى، فلم تحرّمون بعضا وتحلّون بعضا؟ فسكت. (4: 200)

الماورديّ: إبطالا لما حرّمته الجاهليّة منها في البحيرة، والسّائبة، والوصيلة، والحام. [إلى أن قال:] وأنّ هذه الثّمانية أزواج حلال، لا يحرم منها شي ء بتحريمكم. (2: 181)

البغويّ: (قل) يا محمّد: آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اللّه عليكم، يعني ذكر الضّأن والمعز. [ثمّ أدام نحو الثّعلبيّ] (2: 165)

الزّمخشريّ: والمعنى إنكار أن يحرّم اللّه تعالى من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها