المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 586

على بني اسرائيل، والاتّصال أظهر. [إلى أن قال:]

واختلفوا في سبب التّحريم للطّعام الّذي حرّمه إسرائيل على بنيه ومن بعدهم من اليهود، وهذا إذا قلنا بأنّ الاستثناء متّصل. أمّا إذا كان منقطعا فلم يحرّم عليهم. وقال عطيّة: حرّمها عليهم بتحريم إسرائيل ولم يكن محرّما في التّوراة. وروي عن ابن عبّاس أنّ يعقوب قال: إن عافاني اللّه لا يأكله لي ولد. [ثمّ ذكر قول الضّحّاك]

وقيل: لم يحرّم عليهم قبل نزول التّوراة ولا بعدها، ولا بتحريم إسرائيل عليهم ولا لموافقته، بل قالوا ذلك تحرّضا وافتراء. (3: 3)

الآلوسيّ: [نقل أقوال المفسّرين ثمّ قال:]

وذهب كثير إلى أنّ التّحريم كان بنصّ ورد عليه، وقال بعض: كان ذلك عن اجتهاد، ويؤيّده ظاهر النّظم، وبه استدلّ على جوازه للأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام.

والاستثناء متّصل، لأنّ المراد على كلّ تقدير أنّه حرّمه على نفسه وعلى أولاده. وقيل: منقطع، والتّقدير: ولكن حرّم إسرائيل على نفسه خاصّة، ولم يحرّمه عليهم؛ وصحّ الأوّل.

مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ الظّاهر أنّه متعلّق بقوله تعالى: كانَ حِلًّا ولا يضرّ الفصل بالاستثناء؛ إذ هو فصل جائز، وذلك على مذهب الكسائيّ، وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلّا فيما بعدها إذا كان ظرفا أو جارّا ومجرورا أو حالا.

وقيل: متعلّق ب (حرّم)، وتعقّبه أبو حيّان بأنّه بعيد؛ إذ هو من الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة فيه، واعتذر عنه بأنّ فائدة ذلك بيان أنّ التّحريم مقدّم عليها وأنّ التّوراة مشتملة على محرّمات أخر حدثت عليهم حرجا وتضييقا.

واختار بعضهم أنّه متعلّق بمحذوف، والتّقدير: كان حلّا من قبل أن تنزّل التّوراة، في جواب سؤال نشأ من سابق المستثنى، كأنّه قيل: متى كان حلّا؟ فأجيب به.

والّذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التّحريم، ولزوم قصر الصّفة قبل تمامها، على تقدير: جعله قيدا للحلّ.

ولا يخفي ما فيه، والمعنى على الظّاهر أنّ كلّ الطّعام ما عدا المستثنى كان حلّا لبني إسرائيل قبل نزول التّوراة، مشتملة على تحريم ما حرّم عليهم لظلمهم؛ وذلك ردّ لليهود في دعواهم البراءة فيما نعى عليهم قوله تعالى:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ النّساء: 160، وقوله سبحانه: وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا الأنعام: 146، الآيتين، وتبكيت لهم في منع النّسخ، ضرورة أنّ تحريم ما كان حلالا لا يكون إلّا به، والطّعن في دعوى الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم موافقته لأبيه إبراهيم عليه السّلام، على ما دلّ عليه سبب النّزول. (4: 2)

سيّد قطب: وهنا يردّهم القرآن إلى الحقيقة التّاريخيّة الّتي يتجاهلونها للتّشكيك في صحّة ما جاء في القرآن، من أنّه مصدّق للتّوراة، وأنّه مع هذا أحلّ للمسلمين بعض ما كان محرّما على بني إسرائيل. هذه الحقيقة هي أنّ كلّ الطّعام كان حلّا لبني إسرائيل إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ وإسرائيل هو يعقوب عليه السّلام.