المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 585

الأوّل: قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ الحشر: 2، ولا شكّ أن الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام رؤساء أولي الأبصار.

الثّاني: قال: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ النّساء: 83، مدح المستنبطين، والأنبياء أولى بهذا المدح.

والثّالث: قال تعالى لمحمّد عليه الصّلاة والسّلام عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ التّوبة: 43، فلو كان ذلك الإذن بالنّصّ، لم يقل: لِمَ أَذِنْتَ فدلّ على أنّه كان بالاجتهاد.

الرّابع: أنّه لا طاعة إلّا وللأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام فيها أعظم نصيب، ولا شكّ أنّ استنباط أحكام اللّه تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقّة، فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام فيها نصيب، لا سيّما ومعارفهم أكثر وعقولهم أنور وأذهانهم أصفى وتوفيق اللّه وتسديده معهم أكثر، ثمّ إذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد يحرم على الأمّة مخالفتهم في ذلك الحكم، كما أنّ الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد، فإنّه يحرم مخالفته.

والأظهر الأقوى أنّ إسرائيل صلوات اللّه عليه، إنّما حرّم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد؛ إذ لو كان ذلك بالنّصّ، لقال: إلّا ما حرّم اللّه على إسرائيل. فلمّا أضاف التّحريم إلى إسرائيل، دلّ هذا على أنّ ذلك كان بالاجتهاد، وهو كما يقال: الشّافعيّ يحلّل لحم الخيل، وأبو حنيفة يحرّمه، بمعنى أنّ اجتهاده أدّى إليه، فكذا هاهنا.

الثّالث: يحتمل أنّ التّحريم في شرعه، كالنّذر في شرعنا، فكما يجب علينا الوفاء بالنّذر، كان يجب في شرعه الوفاء بالتّحريم.

الرّابع: قال الأصمّ: لعلّ نفسه كانت مائلة إلى أكل تلك الأنواع، فامتنع من أكلها قهرا للنّفس وطلبا لمرضاة اللّه تعالى، كما يفعله كثير من الزّهّاد، فعبّر عن ذلك الامتناع بالتّحريم.

الخامس: قال قوم من المتكلّمين: إنّه يجوز من اللّه تعالى أن يقول لعبده: احكم فإنّك لا تحكم إلّا بالصّواب.

فلعلّ هذه الواقعة كانت من هذا الباب، وللمتكلّمين في هذه المسألة منازعات كثيرة، ذكرناها في أصول الفقه.

ظاهر هذه الآية يدلّ على أنّ الّذي حرّمه إسرائيل على نفسه فقد حرّمه اللّه على بني إسرائيل؛ وذلك لأنّه تعالى قال: كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ فحكم بحلّ كلّ أنواع المطعومات لبني إسرائيل، ثمّ استثنى عنه ما حرّمه إسرائيل على نفسه، فوجب بحكم الاستثناء أن يكون ذلك حراما على بني إسرائيل، واللّه أعلم.

(8: 148)

نحوه ملخّصا القرطبيّ. (4: 135)

أبو حيّان: [نحو ابن عطيّة إلّا أنّه قال:]

وهذا الاستثناء يحتمل الاتّصال والانقطاع، فإن كان متّصلا كان التّقدير: إلّا ما حرّم إسرائيل على نفسه فحرّم عليهم في التّوراة، فليست فيها الزّوائد الّتي افتروها وادّعوا تحريمها. وإن كان منقطعا كان التّقدير:

لكنّ إسرائيل حرّم ذلك على نفسه خاصّة ولم يحرّمه اللّه