المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 577

مجاهد: الحرمة: مكّة والحجّ والعمرة، وما نهى اللّه عنه من معاصيه كلّها. (الطّبريّ 17: 153)

عطاء: المعاصي. (النّحّاس 4: 404)

الكلبيّ: ما يتعلّق بالحجّ [و] ما أمر به من المناسك. (الماوردي 4: 21)

زيد بن أسلم: الحرمات خمس: الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، والشّهر الحرام، والمحرم حتّى يحلّ. (الزّمخشريّ 3: 12)

نحوه ابن زيد. (أبو حيّان 6: 366)

الإمام الصّادق عليه السّلام: هي ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باللّه:

الأولى: انتهاك حرمة اللّه في بيته الحرام.

والثّانية: تعطيل الكتاب والعمل بغيره.

والثّالثة: قطيعة ما أوجب اللّه من فرض طاعتنا ومودّتنا. (البحرانيّ 6: 554)

الطّبريّ: ومن يجتنب ما أمره اللّه باجتنابه في حال إحرامه، تعظيما منه لحدود اللّه أن يواقعها، وحرمة أن يستحلّها، فهو خير له عند ربّه في الآخرة. (17: 153)

الزّجّاج: وحرمات اللّه: الحجّ والعمرة وسائر المناسك، وكلّ ما فرض اللّه فهو من حرمات اللّه، والحرمة: ما وجب القيام به وحرّم تركه، والتّفريط فيه.

(3: 424)

الثّعلبيّ: فيتجنّب معاصيه. (7: 20)

نحوه الطّوسيّ. (7: 311)

القشيريّ: تعظيم الحرمات بتعظيم أمره، وتعظيم أمره بترك مخالفته.

يقال: من طلب الرّضا بغير رضى اللّه لم يبارك له فيما آثره من هواه على رضى مولاه، ولا محالة سيلقى سريعا غبّه.

ويقال: تعظيم حرماته بالغيرة على إيمانه، وما فجر صاحب حرمة قطّ.

ويقال: ترك الخدمة يوجب العقوبة، وترك الحرمة يوجب الفرقة.

ويقال: كلّ شي ء من المخالفات فللعفو فيه مساغ وللأمل إليه طريق، وترك الحرمة على خطر ألّا يغفر؛ وذلك بأن يؤدّي ثبوته بصاحبه إلى أن يختلّ دينه وتوحيده. (4: 213)

الماورديّ: فيه قولان:

أحدهما: [قول الكلبيّ وقد تقدّم]

والثّاني: أنّه اجتناب ما نهي عنه في إحرامه.

ويحتمل عندي قولا ثالثا: أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطّاعة ويأمر بها، وينتهي عن المعصية وينهى عنها. (4: 21)

البغويّ: أي معاصي اللّه وما نهى اللّه عنه، وتعظيمها: ترك ملابستها. [إلى أن قال:]

وذهب قوم إلى أنّ معنى الحرمات هاهنا: المناسك، بدليل ما يتّصل بها من الآيات. (3: 338)

الزّمخشريّ: والحرمة: ما لا يحلّ هتكه، وجميع ما كلّفه اللّه تعالى بهذه الصّفة من مناسك الحجّ وغيرها، فيحتمل أن يكون عامّا في جميع تكاليفه، ويحتمل أن يكون خاصّا فيما يتعلّق بالحجّ. (3: 11)

مثله النّسفيّ (3: 100)، ونحوه النّيسابوريّ (17: