المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 563

ذلك من المسلمين.

نحوه ابن زيد. (الطّبريّ 26: 203)

الإمام الصّادق عليه السّلام: (المحروم): المحارف الّذي قد حرم كدّيده في الشّراء والبيع. (العروسيّ 5: 123)

مالك: أنّه الّذي يحرم الرّزق. (القرطبيّ 17: 39)

الفرّاء: أمّا (السّائل) فالطّوّاف على الأبواب، وأمّا (المحروم) فالمحارف، أو الّذي لا سهم له في الغنائم.

(3: 84)

ابن قتيبة: (و المحروم): المحارف وهو المقتّر عليه في الرّزق. وقيل: الّذي لا سهم له في الغنائم.

(421)

الطّبريّ: [نقل أقوال المفسّرين ثمّ قال:]

والصّواب من القول في ذلك عندي: أنّه الّذي قد حرم الرّزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره، فصار ممّن حرمه اللّه ذلك، وقد يكون بسبب تعفّفه وتركه المسألة، ويكون بأنّه لا سهم له في الغنيمة، لغيبته عن الوقعة. فلا قول في ذلك أولى بالصّواب من أن تعمّ، كما قال جلّ ثناؤه: وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (26: 204)

الزّجّاج: (المحروم): جاء في التّفسير: الّذي لا ينمو له مال- والأكثر في اللّغة: لا ينمي له مال- وجاء أيضا أنّه المحارف لا يكاد يكتسب. (5: 53)

الماورديّ: أمّا (السّائل) فهو من يسأل النّاس لفاقته، وأمّا (المحروم) ففيه ثمانية أقوال [و ذكرها وقال:] إنّه المملوك، قاله عبد الرّحمان بن حميد.

ويحتمل تاسعا: أنّه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب، لأنّه قد حرم كسب نفسه، حتّى وجبت نفقته في مال غيره. (5: 366)

الطّوسيّ: وقيل: (المحروم): الممنوع الرّزق بترك السّؤال. أو إذهاب مال، أو سقوط سهم، أو خراب ضيعة، إذا صار فقيرا من هذه الجهة.

وفرّق قوم بين الفقير والمحروم: بأنّه قد يحرمه النّاس بترك الإعطاء، وقد يحرم نفسه بترك السّؤال، فإذا سأل لا يكون ممّن حرم نفسه بترك السّؤال، وإنّما حرمه الغير، وإذا لم يسأل فقد حرم نفسه وحرمه النّاس. (9: 384)

نحوه الطّبرسيّ. (5: 155)

القشيريّ: (السّائل) هو المتكفّف، و (المحروم) هو المتعفّف. ويقال: هو الّذي يحرم نفسه بترك السّؤال.

هؤلاء هم الّذين يعطون بشرط العلم، فأمّا أصحاب المروءة فغير المستحقّ لما لهم أولى من المستحقّ، وأمّا أهل القترة فليس لهم مال حتّى تتوجّه عليهم مطالبة، لأنّهم أهل الإيثار- في الوقت- لكلّ ما يفتح عليهم به. (6: 31)

الميبديّ: (المحروم): هو الّذي حرم من الرّزق ما يكفيه. [و ذكر بعض الأقوال ثمّ قال:]

وقيل: هو أبو البنات. (9: 312)