المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 11، ص: 316

يلازمه من الحرج، فإنّ الشّاكّ يعتريه ضيق الصّدركما أنّ المتيقّن يعتريه انشراحه وانفساحه، مبالغة في تنزيه ساحته عليه الصّلاة والسّلام، وما قد يقع من نسبته إليه في ضمن النّهي، فعلى طريقة التّهيّج والإلهاب والمبالغة في التّنفير والتّحذير بإيهام أنّ ذلك من القبح والشّرّيّة؛ بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلا، فكيف بمن يمكن ذلك منه.

والتّنوين للتّحقير، والجرّ في (منه) متعلّق ب (حرج) يقال: حرج منه، أي ضاق به صدره، أو بمحذوف وقع صفة به، أي حرج كائن منه، أي لا يكن فيك ما في حقّيّته، أو في كونه كتابا منزلا إليك من عنده تعالى.

فالفاء على الأوّل لترتيب النّهي أو الانتهاء على مضمون الجملة، فإنّه ممّا يوجب انتفاء الشّكّ فيما ذكر بالكلّيّة وحصول اليقين به قطعا. وأمّا على الثّاني فهي لترتيب ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه، فتدبّر.

وتوجيه النّهي إلى الحرج مع أنّ المراد نهيه عليه الصّلاة والسّلام عنه: إمّا لما مرّ من المبالغة في تنزيهه عليه الصّلاة والسّلام عن الشّكّ فيما ذكر، فإنّ النّهي عن الشّي ء ممّا يوهم إمكان صدور المنهيّ عنه عن المنهيّ.

وإمّا للمبالغة في النّهي، فإنّ وقوع الشّكّ في صدره عليه الصّلاة والسّلام سبب لاتّصافه عليه الصّلاة والسّلام به، والنّهي عن السّبب نهي عن المسبّب بالطّريق البرهانيّ، ونفي له من أصله بالمرّة، كما في وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ المائدة: 2، وليس هذا من قبيل: "لا أرينّك هاهنا"، فإنّ النّهي هناك وارد على المسبّب مراد به النّهي عن السّبب، فيكون المآل نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن تعاطي ما يورث الحرج، فتأمّل.

وقيل: الحرج على حقيقته، أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذّبوك، وأن تقصّر في القيام بحقّه، فإنّه عليه الصّلاة والسّلام كان يخاف تكذيب قومه له وإعراضهم عنه، فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينبسط له، فآمنه اللّه تعالى ونهاه عن المبالاة بهم.

فالفاء حينئذ للتّرتيب على مضمون الجملة أو على الإخبار به، فإنّ كلّا منهما موجب للإقدام على التّبليغ وزوال الخوف قطعا، وإن كان إيجابه الثّاني بواسطة الأوّل. (2: 472)

نحوه ملخّصا البروسويّ. (3: 134)

الآلوسيّ: أي شكّ، كما قال ابن عبّاس وغيره.

وأصله: الضّيق، واستعماله في ذلك مجاز- كما في "الأساس"- علاقته اللّزوم، فإنّ الشّاكّ يعتريه ضيق الصّدر كما أنّ المتيقّن يعتريه انشراحه وانفساحه.

والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضّيق من الكتاب، وإن جوّزتها فهو كناية. وعلى التّقديرين هو قد صار حقيقة عرفيّة في ذلك كما قاله بعض المحقّقين.

وجوّز أن يكون باقيا على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدّر كخوف عدم القبول والتّكذيب، فإنّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له، ويشهد لهذا التّأويل: فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ هود: 12، وللأوّل: فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ البقرة: 147، وقد يقال: إنّه كناية عن