المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 178

واجبا. وقد دلّ السّمع على وجوب قبول التّوبة وعليه إجماع الأمّة، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ الشّورى: 25، وقال: غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ المؤمن: 3، وغير ذلك من الآي. (2: 527)

الزّمخشريّ: إن قلت: قد علم أنّ المرتدّ كيفما ازداد كفرا فإنّه مقبول التّوبة إذا تاب، فما معنى لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ؟

قلت: جعلت عبارة "عن الموت" على الكفر، لأنّ الّذي لا تقبل توبته من الكفّار هو الّذي يموت على الكفر، كأنّه قيل: إنّ اليهود أو المرتدّين الّذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر، داخلون في جملة من لا تقبل توبتهم.

فإن قلت: فأيّ فائدة في هذه الكناية، أعني أن كنّي "عن الموت" على الكفر بامتناع قبول التّوبة؟

قلت: الفائدة فيها جليلة وهي التّغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفّار، وإبراز حالهم في صورة حال الآيسين من الرّحمة الّتي هي أغلظ الأحوال وأشدّها، ألا ترى أنّ الموت على الكفر إنّما يخاف من أجل اليأس من الرّحمة. (1: 443)

ابن عطيّة: عند المعاينة [ثمّ نقل قول أبي العالية وقال:]

فإنّهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوب من هذه الأفعال، وهم مقيمون على كفرهم، فأخبر اللّه تعالى أنّه لا يقبل تلك التّوبة.

وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة إلى قوم بأعيانهم من المرتدّين، ختم اللّه عليهم بالكفر، وجعل ذلك جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدّين، وهم الّذين أشار إليهم بقوله: كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً آل عمران:

86، فأخبر عنهم أنّهم لا تكون لهم توبة فيتصوّر قبولها، فتجي ء الآية بمنزلة قول الشّاعر:

* على لا حب لا يهتدي بمناره*

أي قد جعلهم اللّه من سخطه في حيّز من لا تقبل له توبة إذ ليست لهم، فهم لا محالة، يموتون على الكفر، ولذلك بيّن حكم الّذين يموتون كفّارا بعقب الآية، فبانت منزلة هؤلاء، فكأنّه أخبر عن هؤلاء المعيّنين أنّهم يموتون كفّارا. (1: 470)

الطّبرسيّ: لأنّها لم تقع على وجه الإخلاص، ويدلّ عليه قوله: وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. ولو حقّقوا في التّوبة لكانوا مهتدين. [ثمّ نقل بعض أقوال المفسّرين وأضاف:]

وقد دلّ السّمع على وجوب قبول التّوبة إذا حصلت شرائطها، وعليه إجماع الأمّة. (1: 472)

الفخر الرّازيّ: [ذكر أقوال بعض المفسّرين وأضاف:]

وأقول: جملة هذه الجوابات إنّما تتمشّى على ما إذا حملنا قوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً على المعهود السّابق لا على الاستغراق، وإلّا فكم من مرتدّ تاب عن ارتداده توبة صحيحة، مقرونة بالإخلاص في زمان التّكليف.

فأمّا الجواب الّذي حكيناه عن القفّال والقاضي، فهو جواب مطّرد، سواء حملنا اللّفظ على المعهود السّابق أو على الاستغراق. (8: 139)