المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 177

لا يجوز أن يكون أراد بقوله تعالى: لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ عند حضور الموت، وجعل علّته في ذلك أنّ الكافر إذا أسلم قبل موته ولو بطرفة عين، فحكمه حكم من أسلم قبل ذلك بالأيّام الكثيرة والمدّة الطّويلة: في الصّلاة عليه والدّفن له، وفي الموارثة، وسائر الأحكام الجارية في الشّريعة. وذهب عليه أنّه قد يجوز تعبّدنا بذلك كلّه فيه مع كونه ملجأ إلى إظهار الإيمان، كما تعبّدنا في المنافقين بإجراء أحكام المسلمين عليهم، وإن كانوا كفّارا بنفاقهم، فكان العمل على صلاح الظّواهر مع العلم بفساد البواطن.

(حقائق التّأويل: 277 - 282)

عبد الجبّار: مسألة: قالوا: ثمّ ذكر تعالى بعده ما يدلّ على أنّ التّوبة لا يجب قبولها، وأنّه متفضّل بذلك، وله أن يمنع منها. [و ذكر الآية]

والجواب عن ذلك: أنّ ظاهر قوله: لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لا يدلّ على أنّ التّوبة على أيّ وجه وقعت، وقد تقع عندنا على وجه لا يجب قبولها، لأنّ المعاين إذا حضره الموت وحصل مضطرّا إلى معرفة اللّه تعالى، لا تقبل توبته، كما قال تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ النّساء: 18، ولذلك لا تقبل توبة أهل النّار لما كانوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح، ولذلك لا يلزم المساء إليه أن يقبل الاعتذار من العاجز عن إساءته.

فإذا صحّ ذلك، فمن أين أنّه تعالى لا يقبل توبتهم وقد وقعت على الوجه الّذي يجب قبولها، وظاهر الكلام- على ما بيّنّاه- لا يدلّ على ذلك، لأنّه أضاف التّوبة إليهم، وهي لا تقع منهم على كلّ وجه يصحّ وقوعها، فادّعاء العموم في جهاتها لا يصحّ.

ويجوز أن يكون المراد بذلك: أنّ التّوبة المتقدّمة لا تقبل، وقد ازدادوا الآن كفرا، ليتبيّن بذلك أنّ التّوبة وقعت محبطة بالكفر الّذي وليها، وأنّها إنّما تنفع إذا استمرّ التّائب على الصّلاح. وبيّن أنّه تعالى إذا لم يقبل توبتهم وقد ازدادوا كفرا، فهم ضالّون، لأنّ العقاب- على ما بيّنّاه- هو الضّلال والهلاك. (متشابه القرآن 1: 151)

الطّوسيّ: إن قيل: لم لم تقبل التّوبة من هذه الفرقة؟

قيل: لأنّها كفرت بعد إيمانها ثمّ ازدادت كفرا إلى انقضاء أجلها، فحصلت على ضلالتها، فلم تقبل منها التّوبة الأولى في حال كفرها بعد إيمانها، ولا التّوبة الثّانية في حال إيجابها.

وقيل: إنّما لم تقبل توبتهم لأنّهم لم يكونوا فيها مخلصين، بدلالة قوله: وَأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ [ثمّ نقل كلام الطّبريّ وجواب السّيّد الرّضيّ وقال:]

وإنّما لم يجز قبول التّوبة في حال الإلجاء إليه، لأنّ فعل الملجأ كفعل المكره في سقوط الحمد والذّمّ، وقد قال اللّه تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ ...

النّساء: 17، وقال: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا المؤمن: 84، 85.

فأمّا إذا عاد في الذّنب، فلا يعود إليه العقاب الّذي سقط بالتّوبة، لأنّه إذا تاب منه صار بمنزلة ما لم يعمله، فلا يجوز عقابه عليه، كما لا يجوز عقابه على ما لم يعمله، سواء قلنا: إنّ سقوط العقاب عند التّوبة كان تفضّلا أو