المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 854

فإنّ العلل والأسباب الرّاسمة لهذا النّظام العامّ- على اختلافها وتمانعها وتزاحمها- لا يبطل بعضها فعّاليّة بعض، بمعنى أن ينتقض بعض القوانين الكلّيّة الحاكمة في النّظام ببعض، فيتخلّف عن مورده مع اجتماع الشّرائط وارتفاع الموانع، فهذا هو المراد من إفساد مدبّر عمل مدبّر آخر، بل السّببان المختلفان المتنازعان حالهما في تنازعهما حال كفّتي الميزان المتنازعتين بالارتفاع والانخفاض، فإنّهما في عين اختلافهما متّحدان في تحصيل ما يريده صاحب الميزان ويخدمانه في سبيل غرضه، وهو تعديل الوزن بواسطة اللّسان.

فإن قلت: آثار العلم والشّعور مشهودة في النّظام الجاري في الكون، فالرّبّ المدبّر له يدبّره عن علم، وإذا كان كذلك، فلم لا يجوز أن يفرض هناك آلهة فوق الواحد يدبّرون أمر الكون تدبيرا تعقّليّا، وقد توافقوا على أن لا يختلفوا ولا يتمانعوا في تدبيرهم، حفظا للمصلحة.

قلت: هذا غير معقول، فإنّ معنى التّدبير التّعقّليّ عندنا هو أن نطبّق أفعالنا الصّادرة منّا على ما تقتضيه القوانين العقليّة الحافظة لتلائم أجزاء الفعل وانسياقه إلى غايته، وهذه القوانين العقليّة مأخوذة من الحقائق الخارجيّة والنّظام الجاري فيها الحاكم عليها، فأفعالنا التّعقّليّة تابعة للقوانين العقليّة، وهي تابعة للنّظام الخارجيّ. لكنّ الرّبّ المدبّر للكون فعله نفس النّظام الخارجيّ المتبوع للقوانين العقليّة، فمن المحال أن يكون فعله تابعا للقوانين العقليّة وهو متبوع، فافهم ذلك.

فهذا تقرير حجّة الآية، وهي حجّة برهانيّة مؤلّفة من مقدّمات يقينيّة، تدلّ على أنّ التّدبير العامّ الجاري بما يشتمل عليه ويتألّف منه من التّدابير الخاصّة صادر عن مبدإ واحد غير مختلف، لكنّ المفسّرين قرّروها حجّة على نفي تعدّد الصّانع واختلفوا في تقريرها، وربّما أضاف بعضهم إليها من المقدّمات ما هو خارج عن منطوق الآية، وخاضوا فيها حتّى قال القائل منهم: إنّها حجّة إقناعيّة غير برهانيّة أوردت إقناعا للعامّة. (14: 266)

فضل اللّه: تعدّد الآلهة يستلزم الفساد

لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا، إنّ الكون يتحرّك بطريقة متوازنة دقيقة في كلّ مجالاته وظواهره، الثّابتة والمتحرّكة، حتّى في الأمور الّتي يعتبرها النّاس مظهر خلل في حركة الواقع، أو حالة تمرّد في الطّبيعة، فإنّها تخضع لضوابط وقواعد، تمنعها من الذّهاب بعيدا في نتائجها السّلبيّة، وتقرّبها من الاتّصال بالنّتائج الإيجابيّة، في حركة الوجود الكونيّ من جهة أخرى؛ وذلك في مثل الفيضانات والبراكين والزّلازل والعواصف ونحوها.

وهكذا نجد ذلك متمثّلا في حركة المجتمعات البشريّة والحيوانيّة، في جميع الأسس الّتي ترتكز عليها في ولادتها وفنائها، وفي ارتفاعها وسقوطها، فلا مجال للفساد في ما يحيط بها من ظروف وقواعد وأحكام.

إنّه الدّليل على القوّة الواحدة الحكيمة القاهرة الّتي تخلق الشّي ء بحساب، وتحرّكه بنظام، وتفنيه بقاعدة، في إدارة حكيمة تشمل الكون كلّه، وهو الدّليل على وحدانيّة اللّه. ولو كان الأمر كما يقول المشركون الّذين يقولون بالتّعدّد في خلق الكون، أو في تدبيره، لما كان هذا الأمر ممكنا، لأنّ طبيعة التّعدّد في الذّات الإلهيّة الخالقة