المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 853

الخالق القادر المدبّر التّامّ الألوهيّة، وهو غير متعدّد عند المشركين، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لقمان: 25، وهم يقولون في آلهتهم: ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى الزّمر: 3، فما قالوا به لا تبطله الآية؛ وما تبطله الآية لم يقولوا به، ومن هنا قيل: معنى الآية لو كان في السّماء والأرض آلهة- كما يقول عبدة الأوثان- لزم فساد العالم، لأنّ تلك الآلهة الّتي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم.

وأجيب بأنّ قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا إلخ مسوق للزّجر عن عبادة الأصنام وإن لم تكن لها الألوهيّة التّامّة، لأنّ العبادة إنّما تليق لمن له ذلك. وبعد الزّجر عن ذلك أشار سبحانه إلى أنّ من له ما ذكر لا يكون إلّا واحدا، على أنّ شرح اسم "الإله" هو الواجب الوجود لذاته الحيّ العالم المريد القادر الخالق المدبّر، فمتى أطلقوه على شي ء لزمهم وصفه بذلك، شاؤا أو أبوا فالآية لإبطال ما يلزم قولهم على أتمّ وجه. (17: 23 - 28)

الطّباطبائيّ: قد تقدّم في تفسير سورة هود، وتكرّرت الإشارة إليه بعده: أنّ النّزاع بين الوثنيّين والموحّدين ليس في وحدة الإله وكثرته بمعنى الواجب الوجود الموجود لذاته الموجد لغيره، فهذا ممّا لا نزاع في أنّه واحد لا شريك له. وإنّما النّزاع في "الإله" بمعنى الرّبّ المعبود، والوثنيّون على أنّ تدبير العالم على طبقات أجزائه مفوّضة إلى موجودات شريفة مقرّبين عند اللّه، ينبغي أن يعبدوا حتّى يشفعوا لعبّادهم عند اللّه، ويقرّبوهم إليه زلفى، كربّ السّماء وربّ الأرض وربّ الإنسان، وهكذا وهم آلهة من دونهم، واللّه سبحانه إله الآلهة وخالق الكلّ، كما يحكيه عنهم قوله: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الزّخرف: 87، وقوله:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الزّخرف: 9.

والآية الكريمة إنّما تنفي "الآلهة" من دون "اللّه" في السّماء والأرض بهذا المعنى، لا بمعنى الصّانع الموجد الّذي لا قائل بتعدّده.

والمراد بكون "الإله" في السّماء والأرض، تعلّق ألوهيّته بالسّماء والأرض لا سكناه فيهما، فهو كقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ الزّخرف: 84.

وتقرير حجّة الآية أنّه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متبائنين حقيقة، وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم، فيتفاسد التّدبيرات وتفسد السّماء والأرض، لكنّ النّظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها، فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب.

فإن قلت: يكفي في تحقّق الفساد ما نشاهده من تزاحم الأسباب والعلل، وتزاحمها في تأثيرها في الموادّ هو التّفاسد.

قلت: تفاسد العلّتين تحت تدبيرين غير تفاسدهما تحت تدبير واحد، ليحدّد بعض أثر بعض وينتج الحاصل من ذلك.

وما يوجد من تزاحم العلل في النّظام من هذا القبيل