المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 852

يكون كلّ منهما واجبا بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما، مقولا عليهما قولا عرضيّا.

وقد رأيت في ملخّص الإمام عليه الرّحمة نحوها.

ولعلّك إذا أحطت خبرا بحقيقة ما ذكرنا يسهل عليك حلّها، وإن أردت التّوضيح فاستمع لما قيل في ذلك:

إنّ مفهوم واجب الوجود لا يخلو إمّا أن يكون انتزاعه عن نفس ذات كلّ منهما من دون اعتبار حيثيّة خارجة أيّة حيثيّة كانت، أو مع اعتبار تلك الحيثيّة، وكلا الشّقّين محال، أمّا الثّاني فلما تقرّر أنّ كلّ ما لم يكن ذاته مجرّد حيثيّة انتزاع الوجوب فهو ممكن في ذاته، وأمّا الأوّل فلأنّ مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذّات مع قطع النّظر عن أيّة حيثيّة كانت لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذّات غير مشتركة في ذات أصلا. ولعلّ كلّ سليم الفطرة يحكم بأنّ الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثيّة جامعة لا تكون مصداقا لحكم واحد ومحكيّا عنها به، نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة ولو في أمر سلبيّ، بل نقول:

لو نظرنا إلى نفس مفهوم الوجود المصدريّ المعلوم بوجه من الوجوه بديهة، أدّانا النّظر والبحث إلى أنّ حقيقته وما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته، هو الواجب الحقّ الوجود المطلق الّذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدّد؛ إذ كلّ ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن يكون بينه وبين شي ء آخر له أيضا هذا الوجود فرضا مباينة أصلا ولا تغاير، فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد، كما لوّح إليه صاحب "التّلويحات"، بقوله: صرف الوجود الّذي لا أتمّ منه كلّما فرضته ثانيا، فإذا نظرت فهو هو إذ لا ميز في صرف شي ء، فوجوب وجوده تعالى الّذي هو ذاته سبحانه تدلّ على وحدته جلّ وعلا. انتهى فتأمّل.

ولا يخفى عليك أنّ أكثر البراهين على هذا المطلب الجليل الشّأن يمكن تخريج الآية الكريمة عليه، ويحمل حينئذ الفساد على عدم التّكوّن، فعليك بالتّخريج وإن أحوجك إلى بعض تكلّف، وإيّاك أن تقنع بجعلها حجّة إقناعيّة كما ذهب إليه كثير، فإنّ هذا المطلب الجليل أجلّ من أن يكتفى فيه بالإقناعات المبنيّة على الشّهرة والعادة.

ولصاحب "الكشف" طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التّحقيق في هذا المقام، سنذكره إن شاء اللّه تعالى، كما اختاره في تفسير قوله تعالى: إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ المؤمنون: 91.

ثمّ لا تتوهّمن أنّه لا يلزم من الآية نفي الاثنين والواحد، لأنّ نفي آلهة تغاير الواحد المعيّن شخصا، يستلزم بالضّرورة أنّ كلّ واحد واحد منهم يغايره شخصا، وهو أبلغ من نفي واحد يغاير المعيّن في الشّخص، على أنّه طوبق به قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ وقيام الملازمة كاف في نفي الواحد والاثنين أيضا.

واستشكل سياق الآية الكريمة بأنّ الظّاهر أنّها إنّما سيقت لإبطال عبادة الأصنام المشار إليه بقوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ الأنبياء: 21، لذكرها بعده، وهي لا تبطل إلّا تعدّد الإله