المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 851

المعبّر عنه بالوجوب الذّاتيّ والوجود المتأكّد، وأنّ ما يعرضه الوجوب أو الوجود فهو في حدّ نفسه ممكن، ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجبا.

ومن أشهرها: أنّه لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود ومتغايرين بأمر من الأمور، وإلّا لم يكونا اثنين. وما به الامتياز إمّا أن يكون تمام الحقيقة أو جزءها، لا سبيل إلى الأوّل لأنّ الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينهما خارجا عن حقيقة كلّ منهما أو عن حقيقة أحدهما وهو محال، لما تقرّر من أنّ وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاته، ولا سبيل إلى الثّاني، لأنّ كلّ واحد منهما يكون مركّبا ممّا به الاشتراك وما به الامتياز، وكلّ مركّب محتاج فلا يكون واجبا لإمكانه، فيكون كلّ من الواجبين أو أحدهما ممكنا لذاته، هذا خلف.

واعترض بأنّ معنى قولهم: وجوب الوجود، نفس حقيقة واجب الوجود أنّه يظهر من نفس تلك الحقيقة أثر صفة وجوب الوجود. لا أنّ تلك الحقيقة عين هذه الصّفة، فلا يكون اشتراك موجودين واجبي الوجود في وجوب الوجود إلّا أن يظهر من نفس كلّ منهما أثر صفة الوجوب، فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود وتمايزهما بتمام الحقيقة.

وأجيب بأنّ المراد العينيّة، ومعنى قولهم: إنّ وجوب الوجود عين حقيقة الواجب، هو أنّ ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم، ومنشأ انتزاعه من دون انضمام أمر آخر، ومن غير ملاحظة حيثيّة أخرى غير ذاته تعالى أيّة حيثيّة كانت حقيقيّة أو إضافيّة أو سلبيّة، وكذلك قياس سائر صفاته سبحانه عند القائلين بعينيّتها من أهل التّحقيق. وتوضيح ذلك على مشربهم أنّك كما قد تعقل المتّصل مثلا نفس المتّصل كالجزء الصّوريّ للجسم من حيث هو جسم، وقد تعقل شيئا ذلك الشّي ء هو المتّصل كالمادّة، فكذلك قد تعقل واجب الوجود بما هو واجب الوجود، وقد تعقل شيئا ذلك الشّي ء هو واجب الوجود ومصداق الحكم به ومطابقه في الأوّل حقيقة الموضوع وذاته فقط، وفي الثّاني هي مع حيثيّة أخرى هي صفة قائمة بالموضوع، حقيقيّة أو انتزاعيّة.

وكلّ واجب الوجود لم يكن نفس واجب الوجود بل يكون له حقيقة، تلك الحقيقة متّصفة بكونها واجبة الوجود، ففي اتّصافها تحتاج إلى عروض هذا الأمر وإلى جاعل يجعلها بحيث ينتزع منها هذا الأمر، فهي في حدّ ذاتها ممكنة الوجود، وبه صارت واجبة الوجود، فلا تكون واجب الوجود بذاته، فهو نفس واجب الوجود بذاته. وليقس على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيقيّة الكماليّة كالعلم والقدرة وغيرهما.

واعترض أيضا بأنّه لم لا يجوز أن يكون ما به الامتياز أمرا عارضا لا مقوّما حتّى يلزم التّركيب؟

وأجيب بأنّ ذلك يوجب أن يكون التّعيّن عارضا وهو خلاف ما ثبت بالبرهان.

ولابن كمّونة في هذا المقام شبهة، شاع أنّها عويصة الدّفع عسيرة الحلّ، حتّى أنّ بعضهم سمّاه لإبدائها ب "افتخار الشّياطين" وهي أنّه لم لا يجوز أن يكون هناك هويّتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهيّة،