المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 850

أي لا يوجد هذا المحسوس كلّا أو بعضا.

ويمكن أن توجّه الملازمة بحيث تكون قطعيّة على الإطلاق، وهو أن يقال: لو تعدّد "الإله" لم يكن العالم ممكنا فضلا عن الوجود، وإلّا لأمكن التّمانع بينهما المستلزم للمحال، لأنّ إمكان التّمانع لازم لمجموع الأمرين من التّعدّد وإمكان شي ء من الأشياء، حتّى لا يمكن التّمانع المستلزم للمحال، انتهى.

وأورد الفاضل الكلنبويّ على الأوّل خمسة أبحاث، فيها الغثّ والسّمين، ثمّ قال: فالحقّ أنّ توجيهه الثّاني لقطعيّة الملازمة صحيح دون الأوّل.

وللعلّامة الدّوانيّ كلام في هذا المقام، قد ذكر الفاضل المذكور ما له وما عليه من النّقض والإبرام، ثمّ ذكر أنّ للتّمانع عندهم معنيين:

أحدهما: إرادة أحد القادرين وجود المقدور، والآخر عدمه، وهو المراد بالتّمانع في البرهان المشهور ب "برهان التّمانع".

وثانيهما: إرادة كلّ منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخليّة قدرة الآخر فيه، وهو التّمانع الّذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين. وقولهم: "لو تعدّد (الإله) لا يوجد شي ء من الممكنات لاستلزامه أحد المحالين، إمّا وقوع مقدور بين قادرين وإمّا التّرجيح بلا مرجّح" مبنيّ على هذا.

وحاصل البرهان عليه أنّه لو وجد إلهان قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع، واللّازم باطل؛ إذ لو تمانعا وأراد كلّ منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم إمّا أن لا يقع مصنوع أصلا أو يقع بقدرة كلّ منهما أو بأحدهما، والكلّ باطل. ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة يوجب عجزهما، لتخلّف مراد كلّ منهما عن إرادته، فلا يكونان إلهين قادرين على الكمال، وقد فرضا كذلك.

ومن هنا ظهر أنّه على تقدير التّعدّد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين، إمّا إمكان التّوارد وإمّا إمكان الرّجحان من غير مرجّح، والكلّ محال.

وبهذا الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الكون، قيل بقطعيّة الملازمة في الآية، فهي دليل إقناعيّ من وجه، ودليل قطعيّ من وجه آخر، والأوّل بالنّسبة إلى العوامّ، والثّاني بالنّسبة إلى الخواصّ.

وقال "مصلح الدّين اللّاريّ" بعد كلام طويل وقال وقيل: أقول: اقرّر الحجّة المستفادة من الآية الكريمة على وجه أوجه ممّا عداه، وهو أنّ "الإله" المستحقّ للعبادة لا بدّ أن يكون واجب الوجود، وواجب الوجود وجوده عين ذاته عند أرباب التّحقيق؛ إذ لو غايره لكان ممكنا لا حتياجه في موجوديّته إلى غيره الّذي هو الوجود، فلو تعدّد لزم أن لا يكون وجودا، فلا تكون الأشياء موجودة، لأنّ موجوديّة الأشياء بارتباطها بالوجود، فظهر فساد السّماء والأرض بالمعنى الظّاهر لا بمعنى عدم التّكوّن، لأنّه تكلّف ظاهر. انتهى.

وأنت تعلم أنّ إرادة عدم التّكوّن أظهر على هذا الاستدلال.

ثمّ إنّ هذا النّحو من الاستدلال ممّا ذهب إليه الحكماء، بل أكثر براهينهم الدّالّة على التّوحيد- الّذي هو أجلّ المطالب الإلهيّة- بل جميعها يتوقّف على أنّ حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته