المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 846

للاستثناء لاستحالة شمول ما قبلها لما بعدها، وإفضائه إلى فساد المعنى، لدلالته حينئذ على أنّ الفساد لكونها فيهما بدونه تعالى، ولا للرّفع على البدل، لأنّه متفرّع على الاستثناء ومشروط بأن يكون في كلام غير موجب، أي لو كان في السّماوات والأرض آلهة غير اللّه- كما هو اعتقادهم الباطل- (لفسدتا)، أي لبطلتا بما فيهما جميعا، وحيث انتفى التّالي علم انتفاء المقدّم قطعا.

بيان الملازمة: أنّ "الإلهيّة" مستلزمة للقدرة على الاستبداد بالتّصرّف فيهما على الإطلاق، تغييرا وتبديلا وإيجادا وإعداما وإحياء وإماتة، فبقاؤهما على ما هما عليه إمّا بتأثير كلّ منها، وهو محال لاستحالة وقوع المعلول المعيّن بعلل متعدّدة، وإمّا بتأثير واحد منها، فالبواقي بمعزل من الإلهيّة قطعا.

واعلم أنّ جعل التّالي فسادهما بعد وجودهما، لما أنّه اعتبر في المقدّم تعدّد الآلهة فيهما، وإلّا فالبرهان يقضي باستحالة التّعدّد على الإطلاق، فإنّه لو تعدّد الإله فإن توافق الكلّ في المراد تطاردت عليه القدر، وإن تخالفت تعاوقت، فلا يوجد موجود أصلا، وحيث انتفى التّالي تعيّن انتفاء المقدّم. (3: 337)

الآلوسيّ: وقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا إبطال لتعدّد الإله، وضمير (فيهما) للسّماء والأرض، والمراد بهما العالم كلّه علويّه وسفليّه، والمراد بالكون فيهما التّمكّن البالغ من التّصرّف والتّدبير، لا التّمكّن والاستقرار فيهما، كما توهّمه الفاضل الكلنبويّ، والظّرف على هذا متعلّق ب (كان).

وقال الطّيّبّي: إنّه ظرف ل (الهة) على حدّ قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ الزّخرف: 84، وقوله سبحانه: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ الأنعام: 3. وجعل تعلّق الظّرف بما ذكر هاهنا، باعتبار تضمّنه معنى الخالقيّة والمؤثّريّة.

وأنت تعلم أنّ الظّاهر ما ذكر أوّلا، و (الّا) لمغايرة ما بعدها لما قبلها، فهي بمنزلة "غير".

وفي "المغني" أنّها تكون صفة بمنزلة "غير" فيوصف بها وبتاليها جمع منكرّا أو شبهه. ومثّل للأوّل بهذه الآية.

وقد صرّح غير واحد من المفسّرين أنّ المعنى لو كان فيهما آلهة غير اللّه.

وجعل ذلك الخفاجيّ إشارة إلى أنّ (الّا) هنا اسم بمعنى "غير" صفة لما قبلها، وظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، كما في "أل" الموصولة في اسم الفاعل مثلا.

وأنكر الفاضل الشّمنّيّ كونها بمنزلة "غير" في الاسميّة لما في حواشي العلّامة الثّاني عند قوله تعالى:

لا فارِضٌ البقرة: 68، من أنّه لا قائل باسميّة "إلّا" الّتي بمنزلة "غير" ثمّ ذكر أنّ المراد بكونها بمنزلة "غير" أنّها بمنزلتها في مغايرة ما بعدها لما قبلها ذاتا أو صفة، ففي "شرح الكافية" للرّضيّ: أصل "غير" أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها إمّا بالذّات نحو مررت برجل غير زيد، وإمّا بالصّفة نحو دخلت بوجه غير الّذي خرجت به.

وأصل "إلّا" الّتي هي أمّ أدوات الاستثناء مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو إثباتا، فلمّا اجتمع ما بعد "إلّا" وما بعد "غير" في معنى المغايرة حملت "إلّا" على "غير" في