المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 847

الصّفة، فصار ما بعد "إلّا" مغايرا لما قبلها ذاتا أو صفة من غير اعتبار مغايرته له نفيا أو إثباتا وحملت "غير" على "إلّا" في الاستثناء فصار ما بعدها مغايرا لما قبلها نفيا أو إثباتا من غير مغايرته له ذاتا أو صفة، إلّا أنّ حمل "غير" على "إلّا" أكثر من حمل "إلّا" على "غير" لأنّ "غير" اسم والتّصرّف في الأسماء أكثر منه في الحروف، فلذلك، تقع "غير" في جميع مواقع "إلّا"، انتهى.

وأنت تعلم أنّ المتبادر كون "إلّا" حين إفادتها معنى "غير" اسما، وفي بقائها على الحرفيّة مع كونها وحدها أو مع ما بعدها بجعلهما كالشّي ء الواحد صفة لما قبلها- نظر ظاهر- وهو في كونها وحدها كذلك أظهر.

ولعلّ "الخفاجيّ" لم يقل ما قال إلّا وهو مطّلع على قائل باسميّتها، ويحتمل أنّه اضطرّه إلى القول بذلك ما يرد على القول ببقائها على الحرفيّة.

ولعمري أنّه أصاب المحزّ، وإن قال العلّامة ما قال، وكلام الرّضيّ ليس نصّا في أحد الأمرين كما لا يخفى على المنصف، ولا يصحّ أن تكون للاستثناء من جهة العربيّة عند الجمهور، لأنّ (الهة) جمع منكّر في الإثبات، ومذهب الأكثرين- كما صرّح به في "التّلويح"- أنّه لا استغراق له، فلا يدخل فيه ما بعدها حتّى يحتاج لإخراجه بها، وهم يوجبون دخول المستثنى في المستثنى منه في الاستثناء المتّصل ولا يكتفون بجواز الدّخول، كما ذهب إليه المبرّد وبعض الأصوليّين، فلا يجوز عندهم قام رجال إلّا زيدا، على كون الاستثناء متّصلا، وكذا على كونه منقطعا، بناء على أنّه لا بدّ فيه من الجزم بعدم الدّخول، وهو مفقود جزما.

ومن أجاز الاستثناء في مثل التّركيب كالمبرّد جعل الرّفع في الاسم الجليل على البدليّة.

واعترض بعدم تقدّم النّفي. واجيب بأنّ (لو) للشّرط وهو كالنّفي.

وعنه أنّه أجاب بأنّها تدلّ على الامتناع، وامتناع الشّي ء انتفاؤه. وزعم أنّ التّفريغ بعدها جائز وأنّ نحو: لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا، أجود كلام.

وخالف في ذلك سيبويه، فإنّه قال: لو قلت: لو كان معنا "المثال" لكنت قد أحلت.

وردّ بأنّهم لا يقولون: لو جاءني ديّار أكرمته ولا: لو جاءني من أحد أكرمته، ولو كانت بمنزلة النّافي لجاز ذلك، كما يجوز: ما فيها ديّار، وما جاءني من أحد.

وتعقّبه الدّمامينيّ بأنّ للمبرّد أن يقول: قد أجمعنا على إجراء (أبى) مجرى النّفي الصّريح، وأجزنا التّفريغ فيه، قال اللّه تعالى: فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً الإسراء: 89، وقال سبحانه: وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ التوبة: 32 مع أنّه لا يجوز: أبى ديّار المجي ء وأبى من أحد الذّهاب، فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا.

وقال الرّضيّ: أجاز المبرّد الرّفع في الآية على البدل، لأنّ في (لو) معنى النّفي وهذا كما أجاز الزّجّاج البدل في قوم يونس في قوله تعالى: فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ يونس: 98، إجراء للتّحضيض مجرى النّفي. والأولى عدم إجراء ذينك في جواز الإبدال، والتّفريغ معهما مجراه، إذ لم يثبت، انتهى.

وذكر المالكيّ في "شرح التّسهيل" أنّ كلام المبرّد في "المقتضب" مثل كلام سيبويه، وأنّ التّفريغ والبدل بعد