المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 837

أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو اللّه الّذي له ما في السّماوات وما في الأرض. (19: 75)

أبو حيّان: [ذكر القراآت، ثمّ ذكر قول الزّمخشريّ وأضاف:]

وهذا التّعليل لا يتمّ إلّا على تقدير أن يكون أصله [اللّه] "الإله" ثمّ نقلت الحركة إلى لام التّعريف وحذفت الهمزة، والتزم فيه النّقل والحذف، ومادّته إذ ذاك الهمزة واللّام والهاء. وقال الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور:

لا تقدّم صفة على موصوف إلّا حيث سمع، وذلك قليل.

وللعرب فيما وجد من ذلك وجهان:

أحدهما: أن تقدّم الصّفة وتبقيها على ما كانت عليه، وفي إعراب مثل هذا وجهان: أحدهما إعرابه نعتا مقدّما، والثّاني أن يجعل ما بعد الصّفة بدلا.

والوجه الثّاني: أن تضيف الصّفة إلى الموصوف إذا قدّمتها، انتهى.

فعلى هذا الّذي ذكره ابن عصفور يجوز أن يكون (العزيز الحميد) يعربان صفتين متقدّمتين، ويعرب لفظ (اللّه) موصوفا متأخّرا. وممّا جاء فيه تقديم ما لو تأخّر لكان صفة، وتأخير ما لو تقدّم لكان موصوفا، قول الشّاعر:

والمؤمن العائذات الطّير يمسحها ... وركبان مكّة بين الغيل والسّعد

فلو جاء على الكثير لكان التّركيب: "و المؤمن الطّير العائذات ... " (5: 404)

الآلوسيّ: [قال بعد ذكر القراآت وقول الزّمخشريّ:]

ولعلّ جعله [اللّه] جاريا مجرى الأسماء الأعلام، ليس لاشتراطه في عطف البيان، بل لأنّ عطف البيان شرطه إفادة زيادة إيضاح لمتبوعه، وهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بالمعبود بحقّ، وقد خرج عن الوصفيّة بذلك، فليس صفة ك (العزيز الحميد). ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّه [اللّه] عند الأئمّة المحقّقين علم لا أنّه كالعلم. (13: 182)

15 - لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا ...

الأنبياء: 22

الإمام الصّادق عليه السّلام: عن هشام بن الحكم، في حديث الزّنديق الّذي أتى أبا عبد اللّه عليه السّلام. وكان من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: لا يخلو قولك: إنّهما اثنان، من أن يكونا قديمين قويّين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويّا والآخر ضعيفا.

فإن كانا قويّين فلم لا يدفع كلّ واحد منهما صاحبه ويتفرّد بالتّدبير؟

وإن زعمت أنّ أحدهما قويّ والآخر ضعيف، ثبت أنّه واحد، كما نقول، للعجز الظّاهر في الثّاني.

فإن قلت: إنّهما اثنان، لم يخل من أن يكونا متّفقين من كلّ جهة أو متفرّقين من كلّ جهة.

فلمّا رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتّدبير واحدا واللّيل والنّهار والشّمس والقمر، دلّ صحّة الأمر والتّدبير وائتلاف الأمر على أنّ المدبّر واحد.

ثمّ يلزمك إن ادّعيت اثنين فرجة ما بينهما حتّى يكونا اثنين، فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما