المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 811

مصداق ينتزع منه إذا قيس إلى الأمر المسلوب.

والفرق بين الاسم والصّفة في اعتبار العقل كالفرق بين المركّب والبسيط، إذ الذّات معتبرة في مفهوم الاسم دون مفهوم الصّفة، لأنّها مجرّد العارض، فالاسم (اللّه) عبارة عن مرتبة الألوهيّة الجامعة لجميع الشّؤون والاعتبارات، للذّات المندرجة فيها جميع الأسماء والصّفات الّتي ليست إلّا تجلّيات ذاته، وهي أوّل كثرة وقعت في الوجود وبرزخ بين الحضرة الأحديّة الذّاتيّة الغيبيّة وبين المظاهر الخلقيّة، وهو بعينه جامع بين كلّ صفتين متقابلتين واسمين متقابلين، لما علمت أنّ للذّات مع كلّ صفة معيّنة واعتبار تجلّ خاصّ من تجلّياته اسما، وهذه الأسماء الملفوظة هي "أسماء الأسماء". ومن هاهنا تحقّق وانكشف أنّ المراد بأنّ الاسم عين المسمّى ما هو.

وقد يقال: الاسم للصّفة؛ إذ الذّات مشتركة بين الأسماء كلّها، والتّكثّر فيها بسبب تكثّر الصّفات؛ وذلك التّكثّر إنّما يكون باعتبار مراتبه الغيبيّة الّتي هي مفاتيح الغيب، وهي معان معقولة في عين الوجود الحقّ، بمعنى أنّ الذّات الإلهيّة بحيث لو وجد في العقل أو أمكن أن يلحظها الذّهن لكان ينتزع منه هذه المعاني ويصفها به، فهو في نفس الأمر مصداق لهذه المعاني من دون حاجة إلى تحقّق صفة في ذاته.

وهذا مراد المحقّقين من الحكماء وغيرهم أنّ صفاته عين ذاته، ومعنى كلام أمير المؤمنين وإمام الموحّدين عليه السّلام: "كمال التّوحيد نفي الصّفات"، لأنّ المدّعى أنّ مجرّد وجود الذّات هو بعينه وجود الصّفات بالعرض، لا أنّ لصفاته تعالى وجودا في أنفسها، ولذاته وجودا آخر في نفسه- كما في صفات الممكنات- ليلزم فيه تعالى جهتا قبول وفعل، ولا أيضا شي ء من الذّات بإزاء صفة، وشي ء منها بإزاء صفة أخرى، ليلزم التّركيب في ذاته تعالى عن ذلك علوّا كبيرا، فصفاته الحقيقيّة- على كثرتها- موجود بوجود واحد بسيط أحديّ هو وجود الذّات، وهو بعينه مصداق تلك الصّفات كلّها، وليس المدّعى أن ليست الصّفات مفهومات متغائرة في الذّهن وإلّا لكانت مترادفة الألفاظ- وهو ظاهر الفساد- فهي في أنفسها كسائر المفهومات الكلّيّة ليست من حيث هي هي موجودة ولا معدومة ولا عامّة ولا خاصّة، ولا كلّيّة ولا جزئيّة بالذّات بل بالتّبعيّة، فتصير كلّيّة في الذّهن جزئيّة في الخارج، موجودة في العقل معدومة في العين، ولها الحكم والأثر فيما له الوجود العينيّ، بل ينسحب عليها أحكام الوجود بالعرض، وهي تتنوّر بنوره وتتصبّغ بصبغه من الوجوب والوحدة والأزليّة، كما يجري عليها أحكام الإمكان عند ظهورها في الأعيان الثّابتة الّتي هي ناشية منها باعتبار تعيّنها في علم الحقّ.

وتحقيق هذا المرام يطلب من كتب العرفاء الكرام.

قال الشّيخ محي الدّين العربيّ في الفصّ اليوسفيّ من كتابه: "الوجود الحقّ هو اللّه خاصّة من حيث ذاته وعينه لا من حيث أسمائه، لأنّ الأسماء لها مدلولان:

أحدهما: عينه وهو عين المسمّى، والمدلول الآخر ما يدلّ عليه ممّا ينفصل الاسم به عن الاسم الآخر ويتميّز في