المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 810

والدّلالة التّفصيليّة أرجح في طلب القرب والوصول من الدّلالة الإجماليّة- فحكم بأنّ هذا أعظم الأسماء. ومن نظر إلى أنّ كلّ واحد من الأسماء الحسنى يرشد إلى الآخر ويدلّ عليه دلالة عقليّة عند التّأمّل الصّادق فيه والمواظبة على ذكره، حكم بأنّه لا رجحان لاسم على اسم بل كلّ واحد منها إذا نظرت إليها فهو عين جميع الأسماء بحسب المفاد، كقوله تعالى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى الإسراء: 110.

المسألة الخامسة في إعرابه ونظمه ...

المسألة السّادسة، في تحرير القول: بأنّ هذا الاسم عين ذاته تعالى أو غيرها:

اعلم أنّه قد اختلفت كلمة أهل الكلام في أنّ الاسم مطلقا هل هو عين المسمّى أو غيره؟ فالأوّل منسوب إلى الأشاعرة، والثّاني إلى المعتزلة. والمتأخّرون- عن آخرهم حتّى النّحارير- تحيّروا في تحرير محلّ النّزاع ومورد الخلاف، بحيث يصير قابلا للمتقابلين قبل قيام الدّليل، غير قطعيّ الاستحالة (الدّلالة- ن خ) في أحد الجانبين. وجزم بعضهم أنّ البحث فيه لفظيّ أو عبث.

وهو كذلك بحسب الظّاهر على ما هو مصطلح أهل الكلام.

وأمّا على ما هو عرف العرفاء في الأسماء فالخطب فيه عظيم والبحث فيه مهمّ، كما سيلوح لك منه شي ء، كيف ولا يشكّ عاقل في أنّ لفظ "الأسد" ليس حيوانا مفترسا، ولا لفظ "الأسود" قابضا للبصر، ولا لفظ "النّار" محرقا، ولا التّلفّظ بالعسل والسّكّر يوجب الحلاوة.

وربما استدلّ بعضهم على هذا الأمر الفطريّ بأنّ الاسم حاصل من أصوات غير قارّة، ومختلف باختلاف الأمم ومتعدّدة تارة كالمترادفة، ومتّحد أخرى كالمشترك، والمسمّى بخلافه في الأوّلين وبعكسه في الأخيرين، وبأنّهما متضايفان والمضافان متغايران- وفيه تأمّل- وبأنّ اللّفظ عرض ممكن، والمسمّى قد يكون جوهرا بل واجبا. واستدلّت المعتزلة بقوله تعالى: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ الرّحمان: 78، وبوقوع النّكاح والطّلاق شرعا بالحمل على الأسماء.

وأجيب عن الأوّل: بأنّه كما يجب علينا تنزيه ذاته تعالى عن النّقائص يجب تنزيه اسمه عن الرّفث وسوء الأدب، وبأنّه قد يراد لفظ "الاسم" مجازا كما في قول لبيد:* إلى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما*.

ومن الثّاني: بأنّ المراد الذّات الّتي يعبّر عنها بهذا اللّفظ.

هذا ما قيل في هذا المقام.

وأقول: الاسم في عرف المحقّقين من أكابر العرفاء المعتبرين، عبارة عن الذّات المأخوذة مع بعض الشّؤون والاعتبارات والحيثيّات، فإنّ للحقّ سبحانه بحسب كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ الرّحمان: 29، شؤونا ذاتيّة ومراتبا غيبيّة يحصل له بحسب كلّ منها اسم أو صفة حقيقيّة أو إضافيّة أو سلبيّة، ولكلّ منها نوع من الوجود حتّى السّلوب فإنّها ممّا يعرضها الوجود من وجه، كما إذا تمثّل في ذهن من الأذهان، أو يكون له