المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 807

الإنسان.

ثالثها: اسمه بحسب صفة حقيقيّة قائمة بذاته كالأسود والحارّ.

رابعها: اسمه بصفة إضافيّة كالمالك والمملوك والمتيامن والمتياسر.

خامسها: اسمه بصفة سلبيّة كالجاهل والأعمى.

سادسها: اسمه بصفة حقيقيّة مع إضافة لها إلى شي ء كالعالم والقادر.

سابعها: اسمه بصفة حقيقيّة مع صفة سلبيّة كإطلاق الجوهر بمعنى الموجود بالفعل لا في الموضوع على ماله وجود زائد على ماهيّته.

ثامنها: اسمه بصفة إضافيّة مع صفة سلبيّة كالأوّل، فإنّ معناه سابق غير مسبوق.

تاسعها: صفة حقيقيّة مع إضافة وسلب. فهذه أقسام الأسماء المقولة على الشّي ء، ولا يكاد تجد اسما خارجا عنها سواء كان للّه أو لمخلوقاته.

إذا تقرّر هذا فلقائل أن يقول: لمّا تبيّن وتحقّق أنّ حقيقته تعالى المقدّسة عن لوث الأفهام والأوهام بحسب هويّته الغيبيّة (العينيّة- ن خ) غير قابلة لاسم، ولا رسم، ولا حدّ، ولا إشارة، وإنّما ألفاظ الأسماء والصّفات جارية على ذاته باعتبار مفهومات هي نعوت كماليّة أو إضافيّة أو سلبيّة، فالاسم "اللّه" لا يكون موضوعا للذّات الأحديّة بل لواحدة من الصّفات الحقيقيّة أو الإضافيّة، سواء كانت مع السّلوب أم لا.

لكن لقائل أن يعارض ذلك ويقول: إن الاسم "اللّه" لو لم يكن موضوعا للذّات لكان إمّا موضوعا لصفة كماليّة بخصوصه- كالعالم مثلا أو القادر أو غيرهما- فكان المفهوم من كلمة "اللّه" هو بعينه المفهوم من "العالم" مثلا، ولم يكن لقولنا: "اللّه عالم" معنى زائدا على معنى أحد جزئيه، بل يكون مثل قولنا "اللّه اللّه" "العالم عالم" حيث لم يفد المجموع معنى غير ما أفاده أحد جزئيه، والتّالي باطل فالمقدّم مثله.

وإمّا أن يكون موضوعا لصفة محضة كالأوّليّة والسّببيّة والآخريّة والغائيّة، وهو أيضا باطل بمثل البيان المذكور.

وإمّا أن يكون موضوعا للسّلوب المحضة كالقدّوسيّة والفرديّة والجلالة وهو ظاهر الاستحالة، لأنّا لا نفهم من هذا اللّفظ إلّا تحصيل أمر حقيقيّ أو إضافيّ، لا رفع أمر.

وإمّا أن يكون موضوعا لجزء من الذّات وهو أيضا مستحيل لا ستلزامه تركّب الواجب تعالى عنه علوّا كبيرا، والحال في كونه موضوعا للمركّب من بعض المعاني المذكورة مع بعض يعرف بما ذكرناه من الاستحالة.

فلم يبق من الاحتمالات التّسعة المذكورة الحاصلة من وقوع الأسماء على المسمّيات إلّا واحد، وهو كون الاسم "اللّه" واقعا على الذّات دالّا عليها مطابقة لاستحالة غيره لما علمت من استحالة التّوالي بأسرها عند فرض المقدّمات الثّمانية المحتملة في بادئ النّظر، وإنّ فساد التّوالي يستلزم فساد المقدّمات، وكذا استحالة المفهوم المردّد بين التّوالي يستلزم استحالة المفهوم المردّد بين شقوق المقدّم، واستحالته يوجب ثبوت نقيضه- وهو الّذي ادّعيناه من كون لفظ الجلالة بإزاء الذّات