المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 805
واحدة من الشّدّة، كما أنّ الرّخويّات ليست مساوية في حدّ من الرّخاوة.
وحذف "الألف" لحن يبطل به الصّلاة، وإنّما ورد في الشّعر للضّرورة، ولا ينعقد به اليمين عند أصحابنا؛ إذ ليس حينئذ من الأسماء المختصّة ولا الغالبة.
وأمّا الشّافعيّة فاليمين لمّا كان عندهم على ضربين: الصّريح- وهو الّذي ينعقد عندهم بمجرّد التّلفّظ بالاسم من غير نيّة- وهو الحلف بالأسماء المختصّة.
والكنائيّ وهو ما يحتاج فيه إلى النّيّة بأن ينوي الحالف الذّات المقدّسة، وهو الحلف بالأسماء المشتركة كالحيّ والسّميع والبصير. فاليمين بالاسم المذكور ينعقد عندهم مع النّيّة.
وأمّا على ما ذهب إليه أصحابنا فاليمين لا ينعقد إلّا بشرطين: أحدهما النّيّة، والثّاني كونه من الأسماء المختصّة له تعالى، وهو مفقود عند حذف الألف. [و بعد بحث لغويّ تقدّم في النّصوص اللّغويّة قال:]
كشف تحقيقيّ: الحقّ أنّ وضع الاسم المخصوص للذّات الأحديّة والهويّة الغيبيّة- مع قطع النّظر عن النّسب والإضافات- غير متصوّر أصلا، لا لما قيل: "إنّ ذاته تعالى من حيث هي غير معقول للبشر، فلا يمكن أن يدلّ عليها بلفظ". إذ يرد عليه ما ذكره بعض المحقّقين: أنّ أقصى ما يلزم منه عدم تمكّن البشر من وضع الاسم له جلّ شأنه، والمدّعى أن ليس له تعالى علم أصلا. وقد صحّ أنّ أسماءه توقيفيّة، فيجوز أن يضع هو لذاته المقدّسة اسما، على أنّ القول بعدم تمكّن البشر من وضع العلم محلّ كلام؛ إذ يكفي في وضع الاسم تعقّل المسمّى بوجه يمتاز عمّا عداه.
بل لأنّ الغرض من وضع الألفاظ والنّقوش الكتابيّة ليس إلّا الدّلالة على المعاني الذّهنيّة الدّالّة على الحقائق الخارجيّة، إذ لو كانت الحقيقة بنحو وجودها الخارجيّ حاضرا عند المخاطب سقط اعتبار اللّفظ، بل لا يحتاج إلى إشارة عقليّة ولا حسّيّة، لكونها مدركة بصريح المشاهدة، ولمّا لم يتصوّر لحقيقة الباري صورة ذهنيّة مطابقة لذاته، فلا يمكن الدّلالة عليه بالألفاظ الدّالّة على الصّورة الذّهنيّة المطابقة له، ولا اسم لذاته المخصوصة أيضا؛ إذ لا يمكن نيل ذاته المقدّسة إلّا بصريح ذاته وإشراق نور وجهه الكريم، بعد فناء السّالك عن ذاته واندكاك جبل إنّيّته واضمحلاله في العين، وإماطة أذى هويّته في طريق الحقّ من البين، وحينئذ فلا اسم له ولا رسم ولا نعت ولا خبر عن الغيب المحض والمجهول المطلق. فالسّالك مادام في حجاب وجوده وعينه فلا فائدة للألفاظ في حقّه ولا خبر عن الحقّ أصلا، وإذا وصل إلى الشّهود الحقيقيّ فلا أثر منه عند الغير، كما قيل:
اين مدّعيان در طلبش بيخبرانند ... كانرا كه خبر شد خبرى باز نيامد
ومن هاهنا يتبيّن ويتحقّق أنّ وضع الألفاظ للمفهومات والصّور الذّهنيّة لا للأعيان الخارجيّة، سواء كان الغرض تعرّف أحوال تلك الأعيان وأحكامها أم لا، كما في الأحكام الذّهنيّة.