المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 783

مقام المتبوع، انتهى.

ولا يخفى أنّ صحة إقامته بهذا المعنى لا تقتضي أن يتمّ معنى الكلام بدونه حتّى يرد ما أورد.

وقيل: إنّ ذكر (اثنين) للدّلالة على منافات الاثنينيّة للألوهيّة، وذكر الوحدة للتّنبيه على أنّها من لوازم الألوهيّة.

وجعل ذلك بعضهم من روادف الدّلالة على كون ما ذكر مساق النّهي والإثبات، وهو الظّاهر، وإن قيل فيه ما قيل.

وزعم بعضهم: أنّ (تتّخذوا) متعدّ إلى مفعولين، وأنّ (اثنين) مفعوله الأوّل، و (الهين) مفعوله الثّاني، والتّقدير: لا تتّخذوا اثنين إلهين. وقيل: الأوّل مفعول أوّل والثّاني ثان. وقيل: (الهين) مفعوله الأوّل، و (اثنين) باق على الوصفيّة والتّوكيد، والمفعول الثّاني محذوف، أي معبودين، ولا يخفى ما في ذلك.

وإثبات الوحدة له تعالى مع أنّ المسمّى المعيّن لا يتعدّد، بمعنى أنّه لا مشارك له في صفاته وألوهيّته. فليس الحمل لغوا، ولا حاجة لجعل الضّمير للمعبود بحقّ المفهوم من الجلالة، على طريق الاستخدام كما قيل. (14: 162)

القاسميّ: قوله تعالى: وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إعلام بنهيه الصّريح عن الإشراك، وبأمره بعبادته وحده. وإنّما خصّص هذا العدد لأنّه الأقلّ، فيعلم انتفاء ما فوقه بالدّلالة. [ثمّ قال نحو الزّمخشريّ]

(10: 3815)

محمّد أبو موسى: وتقرير معنى الآية فمن وجهين:

أحدهما: أنّه تعالى في هذا المقام يتكلّم في التّوحيد والنّهي عن ضدّه، فالمقصود الأهمّ نهيهم عن القول بتعدّد الآلهة، فنهاهم عن التّثنية تنبيها بها على ما فوقها بطريق الأولى، كما في الضّرب مع التّأفيف. واللّفظ الموضوع للعدد المثنّى إنّما هو "اثنان" فجاء في النّهي عن المطلوب تركه باللّفظ الموضوع له، ليكون أبين وأدلّ وآكد.

فأمّا قوله: (الهين) فليس موضوعا لهذا العدد، بل هو اسم ألحقت به علامة التّثنية كرجلين وقوسين، فدلالته على العدد عرضيّة لا أصليّة، ولهذا لا يدلّ على ما بعده من المعدودات على مقدار عدده إلّا بذكره، كثلاثة رجال، وأربعة أعبد، ونحو ذلك. فلو قلت: رجال وأعبد، لم يعلم هل هم ثلاثة أو أربعة أو أكثر.

الثّاني: كأنّه نبّه بهذا على أنّه لم ينههم عن اتّخاذ مطلق الآلهة، وأنّه يأمرهم بتألّه نفسه، وإنّما ينهاهم عن مطلق التّعدّد. (الإكسير في علم التّفسير: 255)

الطّباطبائيّ: وقوله: لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ أريد به- واللّه أعلم- النّهي عن التّعدّي عن الإله الواحد باتّخاذ غيره معه، فيشمل الاثنين وما فوقه من العدد، ويؤيّده تأكيده بقوله: إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ.

و(اثنين) صفة (الهين) كما أنّ (واحد) صفة (اله) جي ء بهما للإيضاح والتّبيين.

وبعبارة أخرى: العناية متعلّقة بالنّهي عن اتّخاذ غيره معه، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد. لكن لمّا كان كلّ عدد اختاروه في الإله فوق الاثنين يجب أن يسلكوا إليه من الاثنين؛ إذ لا يتحقّق عدد هو فوق الاثنين إلّا بعد تحقّق الاثنين، نهى عن اتّخاذ الاثنين واكتفى به عن النّهي عن كلّ عدد فوق الواحد.