المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 782

وقد أورد السّكّاكيّ الآية في باب عطف البيان مصرّحا بأنّه من هذا القبيل فتوهّم منه بعضهم أنّه قائل بأنّ ذلك عطف بيان صناعيّ وهو الّذي اختاره العلّامة القطب في "شرح المفتاح" نافيا كونه وصفا. واستدلّ على ذلك بأنّ معنى قولهم: "الصّفة تابع يدلّ معنى في متبوعه"، أنّه تابع ذكر ليدلّ على معنى في متبوعه- على ما نقل عن ابن الحاجب- ولم يذكر (اثنين) و (واحد) للدّلالة على الاثنينيّة والوحدة اللّتين في متبوعهما، فيكونا وصفين، بل ذكرا للدّلالة على أنّ القصد من متبوعهما إلى أحد جزئيه، أعني الاثنينيّة والوحدة دون الجزء الآخر، أعني الجنسيّة. فكلّ منهما تابع غير صفة يوضح متبوعه، فيكون عطف بيان لا صفة.

وقال العلّامة الثّاني: ليس في كلام السّكّاكيّ ما يدلّ على أنّه عطف بيان صناعيّ، لجواز أن يريد أنّه من قبيل الإيضاح والتّفسير وإن كان وصفا صناعيّا. ويكون إيراده في ذلك المبحث مثل إيراد كلّ رجل عارف، وكلّ إنسان حيوان، في بحث التّأكيد، ومثل ذلك عادة له.

وتعقّب العلّامة الأوّل: بأنّه إن أريد أنّه لم يذكر إلّا ليدلّ على معنى في متبوعه فلا يصدق التّعريف على شي ء من الصّفة، لأنّها- ألبتّة- تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلك، وإن أريد أنّه ذكر ليدلّ على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئا آخر كالتّخصيص والتّأكيد وغيرهما، فيجوز أن يكون ذكر (اثنين) و (واحد) للدّلالة على الاثنينيّة والوحدة، ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره، كما أنّ الدّابر في "أمس الدّابر" ذكر ليدلّ على معنى الدّبور، والغرض منه التّأكيد، بل الأمر كذلك عند التّحقيق. ألا ترى أنّ السّكّاكيّ جعل من الوصف ما هو كاشف وموضح ولم يخرج بهذا عن الوصفيّة.

وأجيب بأنّا نختار الشّقّ الثّاني، ونقول: مراد العلّامة من قوله: "ذكر ليدلّ على معنى في متبوعه"، أن يكون المقصود من ذكره الدّلالة على حصول المعنى في المتبوع، ليتوسّل بذلك إلى التّخصيص أو التّوضيح أو المدح أو الذّمّ إلى غير ذلك. وذكر (اثنين) و (واحد) ليس للدّلالة على حصول الاثنينيّة والوحدة في موصوفيهما بل تعيين المقصود من جزئيهما، فلا يكونان صفة. وذكر الدّابر ليدلّ على حصول الدّبور في الأمس، ثمّ يتوسّل بذلك إلى التّأكيد، وكذا في الوصف الكاشف، بخلاف ما نحن فيه، فتدبّره فإنّه غامض.

ولم يجوّز العلّامة الأوّل البدليّة، فقال: وأمّا أنّه ليس ببدل فظاهر، لأنّه لا يقوم مقام المبدل منه.

ونظر فيه العلّامة الثّاني: بأنّا لا نسلّم أنّ البدل يجب صحّة قيامه مقام المبدل منه، فقد جعل الزّمخشريّ (الجنّ) في قوله تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَ الأنعام: 100، بدلا من (شركاء)، ومعلوم أنّه لا معنى لقولنا: وجعلوا للّه الجنّ، ثمّ قال: بل لا يبعد أن يقال:

الأولى أنّه بدل لأنّه المقصود بالنّسبة؛ إذ النّهي عن اتّخاذ الاثنين من الإله، على ما مرّ تقريره.

وتعقّب: بأنّ الرّضيّ قد ذكر أنّه لمّا لم يكن البدل معنى في المتبوع حتّى يحتاج إلى المتبوع كما احتاج الوصف، ولم يفهم معناه من المتبوع كما فهم ذلك في التّأكيد، جاز اعتباره مستقلّا لفظا، أي صالحا لأن يقوم