المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 781

ثبت أنّه لا إله إلّا الواحد الأحد الحقّ الصّمد. (20: 47)

نحوه ملخّصا النّيسابوريّ. (14: 74)

النّيسابوريّ: [التّأويل]

أراد بالإله الآخر "الهوى" لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "ما عبد إله أبغض على اللّه من الهوى". (14: 80)

أبو حيّان: لمّا ذكر انقياد ما في السّماوات وما في الأرض لما يريده تعالى منها، وكان هو المتفرّد بذلك، نهى أن يشرك به، ودلّ النّهي عن اتّخاذ إلهين على النّهي عن اتّخاذ آلهة. ولمّا كان الاسم الموضوع للإفراد والتّثنية قد يتجوّز فيه فيراد به الجنس، نحو نعم الرّجل زيد ونعم الرّجلان الزّيدان، أكّد الموضوع لهما بالوصف، فقيل:

(الهين اثنين)، وقيل: (اله واحد). [ثمّ نقل قول الزّمخشريّ وقال:]

والظّاهر أنّ (لا تتّخذوا) تعدّى إلى واحد، و (اثنين) - كما تقدّم- تأكيد.

وقيل: هو متعدّ إلى مفعولين، فقيل: تقدّم الثّاني على الأوّل، وذلك جائز، والتّقدير: لا تتّخذوا اثنين إلهين.

وقيل: حذف الثّاني للدّلالة، تقديره: معبودا، و (اثنين) على هذا القول تأكيد.

وتقرير منافاة الاثنينيّة للإلهيّة من وجوه ذكرت في علم أصول الدّين. ولمّا نهى عن اتّخاذ الإلهين واستلزم النّهي عن اتّخاذ آلهة أخبر تعالى أنّه إله واحد، كما قال:

وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ بأداة الحصر وبالتّأكيد بالوحدة.

(5: 501)

أبو السّعود: وإنّما ذكر العدد مع أنّ صيغة التّثنية مغنية عن ذلك، دلالة على أنّ مساق النّهي هي الاثنينيّة وأنّها منافية للألوهيّة، كما أنّ وصف "الإله" بالوحدة في قوله تعالى: "إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ" للدّلالة على أنّ المقصود إثبات الوحدانيّة، وأنّها من لوازم الإلهيّة. وأمّا الإلهيّة فأمر مسلّم الثّبوت له سبحانه، وإليه أشير؛ حيث أسند إليه القول. (3: 178)

نحوه المراغيّ. (14: 192)

الآلوسيّ: المشهور أنّ (اثنين) وصف ل (الهين) وكذا (واحد) في قوله سبحانه: إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ صفة ل (اله)، وجي ء بهما للإيضاح والتّفسير لا للتّأكيد وإن حصل.

وتقرير ذلك أنّ لفظ (الهين) حامل لمعنى الجنسيّة، أعني الإلهيّة، ومعنى العدد، أعني الاثنينيّة. وكذا لفظ (اله) حامل لمعنى الجنسيّة والوحدة. والغرض المسوق له الكلام في الأوّل النّهي عن اتّخاذ الاثنين من الإله لا عن اتّخاذ جنس الإله، وفي الثّاني إثبات الواحد من الإله لا إثبات جنسه. فوصف (الهين) ب (اثنين) و (اله) ب (واحد) إيضاحا لهذا الغرض وتفسيرا له، فإنّه قد يراد بالمفرد الجنس نحو: نعم الرّجل زيد. وكذا المثنّى. [ثمّ استشهد بشعر]

وإلى هذا ذهب صاحب "الكشّاف"، وما يفهم منه أنّه تأكيد، فمعناه أنّه محقّق ومقرّر من المتبوع، فهو تأكيد لغويّ لا أنّه مؤكّد أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول ليكون تأكيدا صناعيّا. كيف وهو إنّما يكون بتقرير المتبوع بنفسه أو بما يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة. فما قيل: إنّ مذهبه أنّ ذلك من التّأكيد الصّناعيّ ليس بشي ء؛ إذ لا دلالة في كلامه عليه.