تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 765

الضّارّ على الإطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والإكرام فهو سبحانه المتّصف بصفات الكمال كلّها وهو المطلوب.

وأمّا الثّالث فقد قال حجة الإسلام الغزّاليّ في باب الصّدق من "الإحياء": كلّ ما تقيّد العبد به فهو عبد له، كما قال عيسى عليه السّلام: يا عبيد الدّنيا، وقال نبيّنا صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم: "تعس عبد الدّينار تعس عبد الدّرهم وعبد الحلّة وعبد الخميصة" سمّي كلّ من تقيّد قلبه بشي ء عبدا له. وقال في باب الزّهد منه: من طلب غير اللّه تعالى فقد عبده؛ وكلّ مطلوب معبود، وكلّ طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه. وقال في الباب الثّالث من كتاب العلم منه: كلّ متّبع هواه فقد اتّخذ هواه معبودا، قال تعالى: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ. الفرقان: 43 وقال صلّى اللّه تعالى عليه وسلّم: "أبغض إله عبد في الأرض عند اللّه تعالى هو الهوى" انتهى.

ومن المعلوم أنّه ما في الوجود شي ء إلّا وهو مطلوب لطالب ما، وقد صحّ بما مرّ إطلاق "الإله" عليه ولا إله إلّا اللّه، فما في الوجود حقيقة إلّا اللّه.

ومنهم من قرّر دلالة الكلمة الطّيّبة على توحيد الذّات ونفي وجود أحد سواه عزّ وجلّ بوجه آخر، وهو أنّ (الّا) بمعنى "غير" بدل من الإله المنفيّ، فيكون النّفي في الحقيقة متوجّها إلى الغير، ونفي الغير توحيد حقيقيّ عندهم، وإذا تبيّن لك دلالتها على جميع مراتب التّوحيد لاح لك أنّ الشّارع لأمر مّا جعلها مفتاح الإسلام وأساس الدّين ومهداة الأنام.

[ثمّ إنّ له بحثا في وجوب معرفة اللّه تعالى، راجع "ع ل م"] (26: 55 - 66)

فضل اللّه: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ فهذه هي الحقيقة الّتي لا بدّ من أن ينتهي العلم إليها، ويقف عندها وقفة وعي، ويحدّد على أساسها الأوضاع والمواقف والمواقع والعلاقات العامّة والخاصّة في الحياة، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يستلهمه من كلّ مصادر المعرفة لديه في آفاق الكون، وفي مواقع الفكر. (21: 67)

19 - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ... الحشر: 22

الشّربينيّ: لا مجانس له ولا يليق ولا يصحّ ولا يتصوّر أن يكافئه أو يدانيه شي ء. و"الإله" أوّل اسم للّه تعالى، فلذلك لا يكون أحد مسلما إلّا بتوحيده، فتوحيده فرض، وهو أساس كلّ فريضة. (4: 257)

البروسويّ: و (لا) في كلمة التّوحيد لنفي أفراد الجنس على الشّمول والاستغراق و (اله) مبنيّ على الفتح بها مرفوع المحلّ على الابتداء، والمراد به جنس المعبود بالحقّ لا مطلق جنس المعبود حقّا أو باطلا، وإلّا فلا يصحّ في نفسه لتعدّد الآلهة الباطلة، ولا يفيد التّوحيد الحقّ، و (الّا) هو مرفوع على البدليّة من محلّ المنفيّ أو من ضمير الخبر المقدّر ل (لا)، والخبر قد يقدّر "موجود" فيتوهّم أنّ التّوحيد يكون باعتبار الوجود لا الإمكان، فإنّ نفي وجود إله غير اللّه لا يستلزم نفي إمكانه، وقد يقدّر "ممكن" فيتوهّم أنّ إثبات الإمكان لا يقتضي الوقوع. فكم من شي ء ممكن لم يقع وقد يقدّر لنا، فيتوهّم أنّه لا بدّ من مقدّر، فيعود الكلام.

والجواب: أنّه إذا كان المراد ب "الإله" المعبود بالحقّ كما ذكر، فهو لا يكون إلّا ربّ العالمين مستحقّا لعبادة

_في_فقه_لغة_القرآن_وسر_بلاغته · الصفحة ١٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_في_فقه_لغة_القرآن_وسر_بلاغتهص ١٥٨٠