المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 764

لجميع مراتب التّوحيد، ودالّة عليها إمّا منطوقا أو بالاستلزام، ومراتبه أربع: الأولى: توحيد الألوهيّة.

الثّانية: توحيد الأفعال. الثّالثة: توحيد الصّفات، وإن شئت قلت: توحيد الوجوب الذّاتيّ، فإنّه يستلزم سائر الصّفات الكماليّة، كما فرّعها عليه بعض المحقّقين. الرّابعة:

توحيد الذّات، وإن شئت قلت: توحيد الوجود الحقيقيّ، فإنّ المآل واحد عندهم.

وبيان ذلك أنّ (لا إله إلّا اللّه) منطوقه- على ما يتبادر إلى الأذهان، وذهب إليه المعظم- قصر الألوهيّة على اللّه تعالى قصرا حقيقيّا، أي إثباتها له تعالى بالضّرورة ونفيها عن كلّ ما سواه سبحانه كذلك، وهو يستلزم توحيد الأفعال، وتوحيد الصّفات، وتوحيد الذّات.

أمّا الأوّل الّذي هو قصر الخالقيّة فيه تعالى، فلأنّ مقتضى قصر الألوهيّة عليه تعالى قصرا حقيقيّا هو أنّ اللّه عزّ وجلّ هو الّذي يستحقّ أن يعبده كلّ مخلوق، فهو النّافع الضّارّ على الإطلاق، فهو سبحانه وتعالى الخالق لكلّ شي ء. فإنّ كلّ من لا يكون خالقا لكلّ شي ء لا يكون نافعا ضارّا على الإطلاق، وكلّ من لا يكون كذلك لا يستحقّ أن يعبده كلّ مخلوق، لأنّ العبادة هي الطّاعة والانقياد والخضوع. ومن لا يملك نفعا ولا ضرّا بالنّسبة إلى بعض المخلوقين لا يستحقّ أن يعبده ذلك البعض ويطيعه وينقاد له، فإنّ من لا يقدر على إيصال نفع إلى شخص أو دفع ضرّ عنه لا يرجوه، ومن لا يقدر على إيصال ضرّ إليه لا يخافه. وكلّ من لا يخاف ولا يرجى أصلا لا يستحقّ أن يعبد؛ وهو ظاهر. لكنّ الّذي يقتضيه قصر الألوهيّة عليه تعالى قصرا حقيقيّا هو أنّ اللّه تعالى هو الّذي يستحقّ أن يعبده كلّ مخلوق، فهو النّافع الضّارّ على الإطلاق، فهو الخالق لكلّ شي ء وهو المطلوب.

وأمّا الثّاني فلأنّ الكلمة الطّيّبة تدلّ على أنّ الألوهيّة ثابتة له تعالى ثبوتا مستمرّا ممتنع الانفكاك ومنتفية عن غيره انتفاء كذلك، وكلّ ما كان كذلك فهي دالّة على أنّه عزّ وجلّ واجب الوجود، وأنّ كلّ موجود سواه تعالى ممكن الوجود؛ وكلّ ما كان كذلك كان وجوب الوجود مقصورا عليه تعالى، وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب.

أمّا دلالتها على أنّه عزّ وجلّ واجب الوجود، فلأنّ الألوهيّة لا تكون إلّا لموجود حقيقة اتّفاقا، وكلّ ما لا يكون صفة إلّا لموجود إذا دلّ كلام على أنّه ثابت لشي ء ثبوتا ممتنع الانفكاك سرمدا، فقد دلّ على أنّ الوجود ثابت لذلك الشّي ء ثبوتا ممتنع الانفكاك سرمدا، ولا يكون كذلك إلّا إذا كان موجودا لذاته وهو المعنيّ بواجب الوجود لذاته؛ وحيث دلّت على ثبوت الألوهيّة ثبوتا مستمرّا ممتنع الانفكاك فقد دلّت على وجوب وجوده تعالى، وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب.

وأمّا دلالتها على أنّ كلّ موجود سواه فهو ممكن الوجود، فلأنّ موجودا ما سواه لو كان واجب الوجود لذاته لكان مستحقّا أن يعبد، لكنّها قد دلّت على أنّه لا يستحقّ أن يعبد إلّا اللّه فقد دلّت على أنّه لا واجب وجوده لذاته إلّا اللّه تعالى، فكلّ ما سواه فهو ممكن وهو المطلوب، أو يقال: إنّها قد دلّت على أنّه تعالى هو النّافع