المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 763

أنكره ولا محذور في ذلك. ولمّا كان الكفرة الّذين يعتقدون أنّ آلهة غير اللّه تعالى تستحقّ العبادة هم المشهورون دون من يعتقد إمكان وجودها بعد، اعتبرت الكلمة علما للتّوحيد بالنّسبة إليهم.

ويعلم من هذا أنّه لو قدّر الخبر المحذوف من أوّل الأمر "موجود" أمكن دفع الإشكال بهذا الطّريق، أعني متفاهم اللّغة وعرف النّاس من الأوساط، وأمّا أنّ نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان فلا يلزم من الكلمة الطّيّبة حينئذ نفي إمكان آلهة غير اللّه تعالى فممّا لا يسبق إلى الأفهام، ولا يكاد يوجد كافر يعتقد نفي وجود إله غيره تعالى، مع اعتقاده إمكان وجود إله غيره سبحانه بعد ذلك.

ومن النّاس من أيّد تقدير الخبر كذلك بأنّ الظّاهر أنّ (لا) نافية للجنس ونفي الماهيّة نفسها بدون اعتبار الوجود واتّصافها به كنفي السّواد نفسه لا نفي وجوده عنه بعيد، فكما أنّ جعل الشّي ء باعتبار الوجود؛ إذ لا معنى لجعل الشّي ء وتصييره نفسه، فكذلك نفيه ورفعه أيضا باعتبار رفع الوجود عنه. وتعقّب بأنّ هذا هو الّذي يقتضيه النّظر الجليل، وأمّا النّظر الدّقيق فقد يحكم بخلافه، لأنّ نفي الماهيّة باعتبار الوجود ينتهي بالآخرة إلى نفي ماهيّة ما باعتبار نفسها؛ وذلك لأنّ نفي اتّصافها بالوجود لا يكون باعتبار اتّصاف ذلك الاتّصاف به إلى ما لا يتناهى، فلابدّ من الانتهاء إلى اتّصاف منتف بنفسه لا باعتبار اتّصافه بالوجود دفعا للتّسلسل.

وقيل: الظّاهر أنّ نفي الأعيان كما في الكلمة الطّيّبة إنّما هو باعتبار ذلك، وأمّا غيرها فتارة وتارة فتدبّر، و (الّا) على التّقدير المذكور للاستثناء ورفع الاسم الجليل على ما سمعت من المشهور. وقيل: هي فيه بمعنى "غير" صفة الاسم لا باعتبار المحلّ، أي لا إله غير اللّه تعالى موجود.

واعترض بأنّ المقصود من الكلام أمران: نفي الألوهيّة عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه، وهو إنّما يتمّ إذا كانت (لا) فيه للاستثناء؛ إذ يستفاد النّفي والإثبات حينئذ بالمنطوق، أمّا إن كانت بمعنى "غير" فلا يفيد بمنطوقه إلّا نفي الألوهيّة عن غيره تعالى سبحانه، وفي كون إثباتها له تعالى بالمفهوم ويكتفي به بحث، لأنّ ذلك إن كان مفهوم لقب فلا عبرة عند القائلين بالمفهوم على الصّحيح خلافا للدّقّاق، والصّيرفيّ من الشّافعيّة، وابن خويز منداد من المالكيّة، ومنصور بن أحمد من الحنابلة، وإن كان مفهوم صفة فمن البيّن أنّه غير مجمع عليه بل أبو حنيفة- رضي اللّه تعالى عنه- لم يقل بشي ء من مفاهيم المخالفة أصلا.

وأنت تعلم أنّ ما ذكره من إفادة الكلمة الطّيّبة إثبات الإلهيّة للّه تعالى ونفيها عمّا سواه عزّ وجلّ، على تقدير كون (الّا) للاستثناء غير مجمع عليه أيضا. فإنّ الاستثناء من النّفي ليس بإثبات عند أبي حنيفة- رضي اللّه تعالى عنه- وجعل الإثبات في كلمة التّوحيد بعرف الشّرع، وفي المفرّغ نحو: ما قام إلّا زيد بالعرف العامّ، وماله وما عليه في كتب الأصول فلا تغفل، وتمام الكلام فيما يتعلّق بإعراب هذه الكلمة الطّيّبة في كتب العربيّة. وقد ذكرنا ذلك في تعليقاتنا على شرح السّيوطيّ للألفيّة.

وهي عند السّادة الصّوفيّة قدّست أسرارهم جامعة