المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 759

متوقّف عليه- كقولهم في (لا إله إلّا اللّه): إنّ الخبر محذوف، أي "موجود"، وقد أنكره الإمام فخر الدّين، وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير، وتقدير النّحاة فاسد، لأنّ نفي الحقيقة مطلقة أعمّ من نفيها مقيّدة. فإنّها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهيّة مع القيد، وإذا انتفت مقيّدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. وردّ بأنّ تقديرهم: "موجود" يستلزم نفي كلّ إله غير اللّه قطعا، فإنّ العدم لا كلام فيه، فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيّدة. ثمّ لا بدّ من تقدير خبر لاستحالة مبتدإ بلا خبر ظاهر أو مقدّر، وإنّما يقدّر النّحويّ ليعطي القواعد حقّها، وإن كان المعنى مفهوما. (3: 197)

الآلوسيّ: وفي تقديم الأمر بالتّوحيد إيذان بمزيد شرف التّوحيد، فإنّه أساس الطّاعات ونبراس العبادات. وفي الكلمة الطّيّبة أبحاث شريفة ولطائف منيفة لا بأس بذكر بعضها. وإن تقدّم شي ء من ذلك فنقول:

المشهور أنّ (إلّا) للاستثناء، والاسم الجليل بدل من محلّ اسم (لا) النّافية للجنس، وخبر (لا) محذوف.

واستشكل الإبدال من جهتين:

أولاهما: أنّه بدل بعض، وليس معه ضمير يعود على المبدل منه، وهو شرط فيه.

وأجيب بمنع كونه شرطا مطلقا بل هو شرط حيث لا تفهم البعضيّة بقرينة، وهاهنا قد فهمت بقرينة الاستثناء.

ثانيتهما: أنّ بين المبدل منه والبدل مخالفة فإنّ الأوّل منفيّ والثّاني موجب.

وأجاب السّيرافيّ بأنّه بدل عن الأوّل في عمل العامل، والتّخالف نفيا وإيجابا لا يمنع البدليّة، لأنّ مذهب البدل أن يجعل الأوّل كأنّه لم يذكر والثّاني في موضعه، وقد تتخالف الصّفة والموصوف في ذلك، نحو مررت برجل لا كريم ولا لبيب، على أنّه لو قيل: إنّ البدل في الاستثناء قسم على حياله مغاير لغيره من الأبدال لكان له وجه.

واستشكل أمر الخبر بأنّه إن قدّر "ممكن" يلزم عدم إثبات الوجود بالفعل للواحد الحقيقيّ تعالى شأنه، أو "موجود" يلزم عدم تنزيهه تعالى عن إمكان الشّركة وتقدير خاصّ مناسب لا قرينة عليه قيل: ولصعوبة هذا الإشكال ذهب صاحب "الكشّاف" وأتباعه إلى أنّ الكلمة (لا) غير محتاجة إلى خبر، وجعل (الّا اللّه) مبتدأ، و (لا اله) خبره، والأصل: اللّه إله، أي معبود بحقّ، لكن لمّا أريد قصر الصّفة على الموصوف قدّم الخبر وقرن المبتدأ ب (إلّا)، إذ المقصور عليه هو الّذى يلي (الّا) والمقصور هو الواقع في سياق النّفي، والمبتدأ إذا اقترن ب (الّا) وجب تقديم خبره. وتعقّب بأنّه مع ما فيه من التّمحّل يلزم منه بناء الخبر مع (لا) وهي لا يبنى معها إلّا المبتدأ، وأيضا لو كان الأمر كذلك لم يكن لنصب الاسم الواقع بعدها وجه، وقد جوّزه جماعة.

وقال بعض الأفاضل: أنّ (لا اله الّا اللّه) على هذا المذهب قضيّة معدولة الطّرفين بمنزلة غير الحيّ لا عالم، بمعنى الحيّ عالم، ولا يدفع الاعتراض كما لا يخفى.

وقال بعضهم: إنّ الخبر هو (الّا اللّه) أعني إلّا مع