المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 756

إليه في جميع الأحوال، وتخلص إليه في جميع أوقات الاضطرار، فقد وقع الإجماع من جميع من في السّماء والأرض على إلهيّته، فثبت استحقاقه لهذه الرّتبة، وثبت اختصاصه باستحقاقها في الشّدائد، فباقي الأوقات كذلك من غير فرق، لأنّه لا مشارك له في هذا الاستحقاق؛ فعبادة غيره باطلة.

وقرأ قالون، والبزّيّ: بتسهيلها مع المدّ والقصر.

وقرأ أبو عمرو: بإسقاط الهمزة الأولى مع المدّ والقصر.

وقرأ ورش، وقنبل: بتسهيل الثّانية وإبدالها أيضا ألفا.

وقرأ الباقون: بتحقيقهما.

تنبيه: كلّ من الطّرفين متعلّق بما بعده، لأنّ (اله) بمعنى معبود، أي معبود في السّماء ومعبود في الأرض.

وحينئذ يقال: الصّلة لا تكون إلّا جملة أو ما في تقديرها، وهو الظّرف وعديله، ولا شي ء منهما هنا؟

أجيب بأنّ المبتدأ حذف لدلالة المعنى عليه، وذلك المحذوف هو العائد، تقديره: وهو الّذي هو في السّماء إله وهو في الأرض إله. وإنّما حذف لطول الصّلة بالمعمول، فإنّ الجارّ متعلّق بإله، ومثله: ما أنا بالّذي قائل لك سوء.

(3: 576)

الآلوسيّ: الظّرفان متعلّقان ب (اله) لأنّه صفة بمعنى معبود من: أله بمعنى عبد، وهو خبر مبتدإ محذوف، أي هو إله. وذلك عائد الموصول، وحذف لطول الصّلة بمتعلّق الخبر والعطف عليه.

وقال غير واحد: الجارّ متعلّق ب (اله) باعتبار ما ينبئ عنه من معنى المعبوديّة بالحقّ بناء على اختصاصه بالمعبود بالحقّ، وهذا كتعلّق الجارّ بالعلم المشتهر بصفة نحو قولك: هو حاتم في طيّ ء حاتم في تغلب، وعلى هذا تخرج قراءة عمر، وعليّ، وعبد اللّه، وأبيّ، والحكم بن أبي العالي، وبلال بن أبي بردة، وابن يعمر، وجابر، وابن زيد، وعمر بن عبد العزيز، وأبي شيخ الهنائيّ، وحميد، وابن مقسم، وابن السّميقع: (و هو الّذى في السّماء اللّه وفى الارض اللّه) فيعلّق الجارّ بالاسم الجليل باعتبار الوصف المشتهر به.

واعتبر بعضهم معنى الاستحقاق للعبادة، وعلّل ذلك بأنّ العبادة بالفعل لا تلزم. وجوّز كون الجارّ والمجرور صلة الموصول، و (اله) خبر مبتدإ محذوف أيضا، على أنّ الجملة بيان للصّلة، وأنّ كونه سبحانه في السّماء على سبيل الإلهيّة لا على معنى الاستقرار.

واختير كون (اله) في هذا الوجه خبر مبتدإ محذوف، على كونه خبرا آخر للمبتدإ المذكور أو بدلا من الموصول أو من ضميره، بناء على تجويزه، لأنّ إبدال النّكرة الغير الموصوفة من المعرفة- إذا أفادت ما لم يستفد أوّلا كما هنا- جائز حسن على ما قال أبو عليّ في الحجّة، لأنّ البيان هاهنا أتمّ وأهمّ، فلذا رجّح مع ما فيه من التّقدير، وحينئذ فلا فاصل أجنبيّ بين المتعاطفين، ولا يجوز كون الجارّ والمجرور خبرا مقدّما و (اله) مبتدأ مؤخّرا، للزوم خلوّ الجملة عن العائد مع فساد المعنى. وفي الآية نفي الآلهة السّماويّة والأرضيّة واختصاص الإلهيّة به عزّ وجلّ، لما فيها من تعريف طرفي الإسناد، والموصول في مثل ذلك كالمعرّف بالأداة.

وللاعتناء بكلّ من إلهيّته تعالى في السّماء وإلهيّته عزّ وجلّ في الأرض قيل: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي