المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 748

باتّخاذ الأصنام آلهة. ويحتمل أن يريد به إبطال قول النّصارى والثّنويّة.

ثمّ إنّه سبحانه وتعالى ذكر الدّليل المعتمد بقوله:

إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ... [إلى أن قال:]

فإن قيل: (اذا) لا يدخل إلّا على كلام هو جزاء وجواب، فكيف وقع قوله: (لذهب) جزاء وجوابا، ولم يتقدّمه شرط ولا سؤال سائل؟

قلنا: الشّرط محذوف، وتقديره: ولو كان معه آلهة.

وإنّما حذف لدلالة قوله: وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ عليه.

(23: 117)

نحوه النّيسابوريّ (18: 37)، وأبو حيّان (6: 418) - إلّا أنّه قال في: (اذا) ما يأتي في قول الآلوسيّ (18: 59) - والشّربينيّ (2: 589).

المدنيّ: [من أنواع البديع] التّسليم، قال بعضهم:

هو أن يفرض المتكلّم حصول أمر قد نفاه، أو فهم استحالته، أو شرط فيه شرطا مستحيلا، ثمّ يسلّم وقوع ذلك بما يدلّ على عدم فائدته.

وقال الأكثرون: هو أن يفرض المتكلّم فرضا محالا منفيّا أو مشروطا بحرف الامتناع، ليكون المذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه، ثمّ يسلّم وقوعه تسليما جدليّا، ويدلّ على عدم الفائدة لو وقع.

فالأوّل، أعني المحال المنفيّ كقوله تعالى: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ... فإنّ معنى الكلام ليس مع اللّه من إله.

ولو سلّم أنّ معه سبحانه إلها لزم من ذلك التّسليم، ذهاب كلّ إله من الاثنين بما خلق، وعلوّ بعضهم على بعض، فلا يتمّ في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله. والواقع خلاف ذلك؛ ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلزم منه المحال.

وهذا القسم هو الّذي بنى عليه أرباب البديعيّات أبياتهم، لكن ما فرضوه محال ادّعاء، وليس بمحال حقيقة ... [ثمّ ذكر أشعارهم] (2: 214)

البروسويّ: [قال نحو الفخر الرّازيّ وأضاف:]

وفي "التّأويلات النّجميّة" يشير إلى أنّ اتّخاذ الولد لا يصحّ كاتّخاذ الشّريك. والأمران جميعا داخلان في حدّ الاستحالة، لأنّ الولد والشّريك يوجب المساواة في القدر، والصّمديّة تتقدّس عن جواز أن يكون له مثل أو جنس. ولو تصوّرنا جوازه إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ فكلّ أمر نيط باثنين فقد انتفى عن النّظام، وصحّة التّرتيب. (6: 102)

الآلوسيّ: وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ يشاركه سبحانه في الألوهيّة إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ أي لاستبدّ بالّذي خلقه واستقلّ به تصرّفا، وامتاز ملكه عن ملك الآخر وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ ولوقع التّحارب والتّغالب بينهم، كما هو الجاري فيما بين الملوك، والتّالي باطل لما يلزم من ذلك نفي ألوهيّة الجميع أو ألوهيّة ما عدا واحدا منهم، وهو خلاف المفروض. أو لما أنّه يلزم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت كلّ شي ء، وهو باطل في نفسه لما برهن عليه في الكلام وعند الخصم، لأنّه يقول باختصاص ملكوت كلّ شي ء به تعالى، كما يدلّ عليه السّؤال والجواب السّابقان آنفا، كذا قيل. ولا يخفى أنّ اللّزوم في الشّرطيّة المفهومة من الآية عاديّ لا عقليّ، ولذا قيل: إنّ الآية إشارة إلى دليل