المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 745

له بالعبوديّة، فلا يعادله فيها. (7: 291)

10 - لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ... الأعراف: 59

الآلوسيّ: أي مستحقّ للعبادة، (غيره)، وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها. و (من) صلة، و (غير) بالرّفع- وهي قراءة الجمهور- صفة (اله) أو بدل منه باعتبار محلّه الّذي هو الرّفع على الابتداء أو الفاعليّة. وقرأ الكسائيّ بالجرّ باعتبار لفظه، وقرئ شاذّا بالنّصب على الاستثناء، وحكم "غير"- كما في "المفصّل"- حكم الاسم الواقع بعد "إلّا" وهو المشهور، أي مالكم إله إلّا إيّاه، كقولك: ما في الدّار أحد إلّا زيدا وغير زيد.

و(اله) إن جعل مبتدأ ف (لكم) خبره، أو خبره محذوف، و (لكم) للتّخصيص والتّبيين، أي مالكم في الوجود أو في العالم إله غير اللّه تعالى. (8: 150)

رشيد رضا: قوله تعالى: (من اله) يفيد تأكيد النّفي وعمومه. فلو قال قائل: ما عندنا من طعام أو أكل- بضمّتين- أفاد أنّه ما ثمّ شي ء ممّا يطعم ويؤكل. ولو قال: ما عندنا طعام أو أكل، لصدق بانتفاء ما يسمّى بذلك ممّا يقدّم عادة لمن يريد الغداء أو العشاء من خبز وإدام. فإن كان لدى القائل بقيّة من فضلات المائدة أو قليل من الفاكهة لا يكون كاذبا.

والمراد من النّفي العامّ المستغرق هنا، أنّه ليس لهم إله ما يستحقّ أن يوجّه إليه نوع ما من أنواع العبادة، لا لرجاء النّفع أو دفع الضّرر منه لذاته، ولا لأجل توسّطه وشفاعته عند اللّه تعالى، بل الإله الحقّ الّذي يستحقّ أن تتوجّه القلوب إليه بالدّعاء وغيره، هو اللّه وحده.

قرأ الكسائيّ (غيره) بالكسر، على الصّفة للفظ (اله)، والباقون بالرّفع باعتبار محلّه من الإعراب، لأنّ أصله: مالكم إله غيره. (8: 491)

11 - اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى. طه: 8

الطّبريّ: الّذي لا تصلح العبادة إلّا له. (16: 141)

الفخر الرّازيّ: [درس مراتب التّوحيد وروايات التّهليل إلى أن قال:]

البحث الرّابع: في إعرابه قالوا: كلمة (لا) هاهنا دخلت على الماهيّة، فانتفت الماهيّة، وإذا انتفت الماهيّة انتفت كلّ أفراد الماهيّة.

وأمّا (اللّه) فإنّه اسم علم للذّات المعيّنة؛ إذ لو كان اسم معنى لكان كلّها محتملا للكثرة، فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للتّوحيد، فقالوا: (لا) استحقّت عمل "إنّ" لمشابهتها لها من وجهين: أحدهما ملازمة الأسماء، والآخر تناقضهما، فإنّ أحدهما لتأكيد الثّبوت، والآخر لتأكيد النّفي، ومن عادتهم تشبيه أحد الضّدّين بالآخر في الحكم.

إذا ثبت هذا فنقول: لمّا قالوا: إنّ زيدا ذاهب، كان يجب أن يقولوا: لا رجلا ذاهب، إلّا أنّهم بنوا (لا) مع ما دخل عليه من الاسم المفرد على الفتح. أمّا البناء فلشدّة اتّصال حرف النّفي بما دخل عليه كأنّهما صارا اسما واحدا. وأمّا الفتح فلأنّهم قصدوا البناء على الحركة المستحقّة توفيقا بين الدّليل الموجب للإعراب والدّليل