المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 743

ثناؤه للّذين زعموا أنّ الجنّ شركاء اللّه.

يقول جلّ ثناءه لهم: أيّها الجاهلون إنّه لا شي ء له الألوهيّة والعبادة، إلّا الّذي خلق كلّ شي ء، وهو بكلّ شي ء عليم ... (7: 299)

الزّمخشريّ: (ذلكم) إشارة إلى الموصوف بما تقدّم، مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة، وهي: اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ (2: 41)

الطّبرسيّ: لمّا قدّم سبحانه ذكر الأدلّة على وحدانيّته عقّبه بتنبيه عباده على أنّه الإله المستحقّ للطّاعة والعبادة وتعليمهم الاستدلال بأفعاله عليه، فقال: (ذلكم)، أي ذلك الّذي خلق هذه الأشياء ودبّر هذه التّدابير لكم أيّها النّاس هو اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ .... (2: 344)

الفخر الرّازيّ: [نحو الزّمخشريّ وقال:]

المسألة الثّانية: اعلم أنّه تعالى بيّن في هذه السّورة- بالدّلائل الكثيرة- افتقار الخلق إلى خالق وموجد، ومحدث، ومبدع، ومدبّر. ولم يذكر دليلا منفصلا يدلّ على نفي الشّركاء والأضداد والأنداد. ثمّ إنّه أتبع الدّلائل الدّالّة على وجود الصّانع بأن نقل قول من أثبت للّه شريكا، فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتّشريك من الجنّ. ثمّ أبطله، ثمّ إنّه تعالى بعد ذلك أتى بالتّوحيد المحض؛ حيث قال: ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ....

وعند هذا يتوجّه السّؤال، وهو أنّ حاصل ما تقدّم إقامة الدّليل على وجود الخالق، وتزييف دليل من أثبت للّه شريكا، فهذا القدر كيف أوجب الجزم بالتّوحيد المحض؟

فنقول: للعلماء في إثبات التّوحيد طرق كثيرة، ومن جملتها هذه الطّريقة. وتقريرها من وجوه:

الأوّل: قال المتقدّمون: الصّانع الواحد كاف وما زاد على الواحد فالقول فيه متكافئ، فوجب القول بالتّوحيد.

أمّا قولنا: الصّانع الواحد كاف، فلأنّ الإله القادر على كلّ المقدورات العالم بكلّ المعلومات كاف في كونه إلها للعالم، ومدبّرا له.

وأمّا أنّ الزّائد على الواحد فالقول فيه متكافئ، فلأنّ الزّائد على الواحد لم يدلّ الدّليل على ثبوته، فلم يكن إثبات عدد أولى من إثبات عدد آخر. فيلزم إمّا إثبات آلهة لا نهاية لها، وهو محال، أو إثبات عدد معيّن مع أنّه ليس ذلك العدد أولى من سائر الأعداد، وهو أيضا محال. وإذا كان القسمان باطلين لم يبق إلّا القول بالتّوحيد.

الوجه الثّاني: في تقرير هذه الطّريقة أنّ الإله القادر على كلّ الممكنات العالم بكلّ المعلومات كاف في تدبير العالم. فلو قدّرنا إلها ثانيا لكان ذلك الثّاني إمّا أن يكون فاعلا وموجدا لشي ء من حوادث هذا العالم أو لا يكون.

والأوّل باطل، لأنّه لمّا كان كلّ واحد منهما قادرا على جميع الممكنات فكلّ فعل يفعله أحدهما صار كونه فاعلا لذلك الفعل مانعا للآخر عن تحصيل مقدوره؛ وذلك يوجب كون كلّ واحد منهما سببا لعجز الآخر، وهو محال.

وإن كان الثّاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيئا، كان ناقصا معطّلا، وذلك لا يصلح للإلهيّة.

والوجه الثّالث: في تقرير هذه الطّريقة أن نقول: إنّ هذا الإله الواحد لا بدّ وأن يكون كاملا في صفات الإلهيّة.