المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 740

القيسيّ: (اله) مبتدأ، و (من) زائدة، (الّا اللّه) خبره، كما تقول: ما من أحد إلّا شاكرك، ف "أحد" في موضع رفع بالابتداء، و"من" زائدة للتّوكيد، و"إلّا شاكرك" خبر الابتداء. (1: 143)

الطّوسيّ: دخول (من) فيه تدلّ على عموم النّفي لكلّ اله غير اللّه. ولو قال: ما إله إلّا اللّه، لم يفد ذلك وإنّما أفادت (من) هذا المعنى، لأنّ أصلها لابتداء الغاية، فدلّت على استغراق النّفي من ابتداء الغاية إلى انتهائها. ولا يجوز جرّ اسم (اللّه) على البدل من (اله)، لأنّ ذلك لا يحسن في الكلام، لأنّ (من) لا تدخل في الإيجاب وما بعد (الّا) هنا إيجاب، ولا تدخل أيضا على المعرفة للعموم، ولا يحسن إلّا رفعه على الموضع، كأنّه قيل: مالكم إله إلّا اللّه.

وما لكم مستحقّ للعبادة إلّا اللّه، قال الشّاعر:

أبني لبيني لستم بيد ... إلّا يد ليست لها عضد

أنشدوه بالجرّ، فعلى هذا يجوز: ما جاءني من رجل إلّا زيد، وليس هو وجه الكلام، ولكنّه يتبعه وإن لم يصلح إعادة العامل فيه، كما يقال: اختصم زيد وعمرو، ولا يجوز واختصم عمرو. (2: 486)

الزّمخشريّ: و (من) في قوله: (و ما من اله ... ) بمنزلة البناء على الفتح في (لا اله الّا اللّه) في إفادة معنى الاستغراق، والمراد الرّدّ على النّصارى في تثليثهم.

(1: 435)

مثله النّسفيّ (1: 162)، ونحوه البروسويّ (1: 45)، والكاشانيّ (1: 319).

الفخر الرّازيّ: هذا يفيد تأكيد النّفي، لأنّك لو قلت:

عندي من النّاس أحد، أفاد أنّ عندك بعض النّاس. فإذا قلت: ما عندي من النّاس من أحد، أفاد أنّه ليس عندك بعضهم. وإذا لم يكن عندك بعضهم، فبأن لا يكون عندك كلّهم أولى؛ فثبت أنّ قوله: وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ مبالغة في أنّه لا إله إلّا اللّه الواحد الحقّ سبحانه وتعالى.

(8: 89)

الخازن: إنّما دخلت (من) لتوكيد النّفي، والمعنى أنّ عيسى ليس بإله، كما زعمت النّصارى. ففيه ردّ عليهم ونفي جميع من ادّعى من المشركين أنّهم آلهة، وإثبات الإلهيّة للّه وحده لا شريك له في الإلهيّة. (1: 303)

أبو حيّان: أي المختصّ بالإلهيّة هو اللّه وحده. وفيه ردّ على الثّنويّة والنّصارى وكلّ من يدّعي غير اللّه إلها، و (من) زائدة لاستغراق الجنس، و (اله) مبتدأ محذوف الخبر، و (اللّه) بدل منه على الموضع. ولا يجوز البدل على اللّفظ، لأنّه يلزم منه زيادة (من) في الواجب، ويجوز في العربيّة في نحو هذا التّركيب نصب ما بعد إلّا، نحو: ما من شجاع إلّا زيدا. ولم يقرأ بالنّصب في هذه الآية وإن كان جائزا في العربيّة النّصب على الاستثناء. (2: 482)

الآلوسيّ: ردّ النّصارى في تثليثهم، وكذا فيه ردّ على سائر الثّنويّة. و (من) زائدة للتّأكيد كما هو شأن الصّلات، وقد فهم أهل اللّسان- كما قال الشّهاب- أنّها لتأكيد الاستغراق المفهوم من النّكرة المنفيّة لاختصاصها بذلك في الأكثر. وقد توقّف محبّ الدّين في وجه إفادة الكلمات المزيدة للتّأكيد بأيّ طريق هي، فإنّها ليست وضعيّة. وأجاب بأنّها ذوقيّة يعرفها أهل اللّسان.

واعترض بأنّ هذا حوالة على مجهول فلا تفيد، فالأولى أن يقال: إنّها وضعيّة، لكنّه من باب الوضع النّوعيّ