المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 731

نفي الإمكان؛ إذ لو اتّصف فرد آخر بوجوب الوجود لوجد ضرورة فحيث لم يوجد علم عدم اتّصافه به، وما لم يتّصف بوجوب الوجود لم يمكن أن يتّصف به لاستحالة الانقلاب.

وأمّا على تقدير الإمكان فلأنّا نقول قد ظهر أنّ إمكان اتّصاف شي ء بوجوب الوجود يستلزم اتّصافه بالفعل بالضّرورة، فإذا استفيد إمكانه يستفاد وجوده أيضا؛ إذ كلّ ما لم يوجد يستحيل أن يكون واجب الوجود، على أنّه قد ذكر غير واحد أنّ نفي وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة من التّوحيد يناط بها الإسلام ويكتفي بها من أكثر العوامّ، وإن لم يعلموا نفي إمكانه سيّما مع الغفلة وعدم الشّعور به، فلا يضرّ عدم دلالة الكلمة عليه. بل قال بعضهم: إنّ إيجاب النّفي جاء والآلهة غير اللّه تعالى موجودة، وقد قامت عبادتها على ساق، وعكف عليها المشركون في سائر الآفاق، فأمر النّاس بنفي وجودها من حيث إنّها آلهة حقّة، ولو كان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله حقّ غيره تعالى لكنّه غير موجود أصلا لأمروا بنفي ذلك الإمكان. ولا يخفى أنّ هذا ليس من المتانة بمكان.

ويمكن الجواب باختيار تقديره خاصّا، بأن يكون ذلك الخاصّ مستحقّا للعبادة والمقام قرينة واضحة عليه.

واعترض بأنّه لا يدلّ على نفي التّعدّد لا بالإمكان ولا بالفعل، لجواز وجود إله غيره سبحانه لا يستحقّ العبادة، وبأنّه يمكن أن يقال: إنّ المراد إمّا نفي المستحقّ غيره تعالى بالفعل أو الإمكان، والأوّل لا ينفي الإمكان، والثّاني لا يدلّ على استحقاقه تعالى بالفعل.

وأجيب بأنّ من المعلوم بأنّ وجوب الوجود، مبدأ جميع الكمالات، فلا ريب أنّه يوجب استحقاق التّعظيم والتّبجيل، ولا معنى لاستحقاق العبادة سواه. فإذا لم يستحقّ غيره تعالى للعبادة لم يوجد غيره تعالى وإلّا لاستحقّ العبادة قطعا، وإذا لم يوجد لم يكن ممكنا أيضا على ما أشير إليه؛ فثبت أنّ نفي الاستحقاق يستلزم نفي التّعدّد مطلقا.

والقائلون بعدم تقدير الخبر، ذهب الأكثر منهم إلى أنّ (لا) هذه لا خبر لها، واعترض بأنّه يلزم حينئذ انتفاء الحكم والعقد، وهو باطل قطعا؛ ضرورة اقتضاء التّوحيد ذلك.

وأجيب بأنّ القول بعدم الاحتياج لا يخرج المركّب من (لا) واسمها عن العقد، لأنّ معناه انتفى هذا الجنس من غير هذا الفرد، و (الّا) عند هؤلاء بمعنى "غير" تابعة لمحلّ اسم (لا)، وظهر إعرابها فيما بعدها. ولا مجال لجعلها للاستثناء؛ إذ لو كانت له لما أفاد الكلام التّوحيد، لأنّ حاصله حينئذ أنّ هذا الجنس على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف، فيفهم منه عدم انتفاء أفراد غير خارج عنها ذلك، وهو بمعزل عن التّوحيد، كما لا يخفى.

واستشكل الإبدال من جهتين: الأوّل: أنّه بدل بعض ولا ضمير للمبدل منه، وهو شرط فيه. الثّاني: أنّ بينهما مخالفة، فإنّ البدل موجب والمبدل منه منفيّ.

وأجيب عن الأوّل: بأنّ (الّا) تغني عن الضّمير لإفهامها البعضيّة، وعن الثّاني: بأنّه بدل عن الأوّل في عمل العامل، وتخالفهما في الإيجاب، والنّفي لا يمنع البدليّة.