المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 730

الشّرف والقرب حتّى انتهى إلى النّهاية، ثمّ عند النّهاية اعترف بالعجز والقصور، لأنّ الذّات الأحديّة ليس لأحد فيها قدم، فقال: "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك".

فهذا أدقّ العلوم وأشرفها. ومثله في الشّرف والغموض علم الآخرة وعلم المعاد، وهو متّصل بعلم المعرفة ... [ثمّ بسط الكلام في الوحدة والتّهليل فلاحظ]

(4: 54 - 59)

الكاشانيّ: هو المستحقّ للعبادة لا غير.

(1: 259)

نحوه المراغيّ. (3: 12)

البروسويّ: الجملة خبر للمبتدإ، وهو الجلالة، والمعنى أنّه المستحقّ للعبادة لا غير ... وللتّوحيد ثلاث مراتب: توحيد المبتدئين: لا إله إلّا اللّه، وتوحيد المتوسّطين: لا إله إلّا أنت، لأنّهم في مقام الشّهود فمقتضاه الخطاب، وأمّا الكمّل فيسمعون التّوحيد من الموحّد وهو لا إله إلّا أنا، لأنّهم في مقام الفناء الكلّيّ فلا يصدر منهم شي ء أصلا ... [إلى أن قال:]

قال شيخي وسندي الّذي بمنزلة روحي في جسدي:

الذّكر ب "لا إله إلّا اللّه" أفضل من الذّكر بكلمة "اللّه اللّه" و"هو هو" عند العلماء باللّه، لأنّها جامعة بين النّفي والإثبات، وحاوية لزيادة العلم والمعرفة. فمن نفى ب (لا اله) عين الخلق حكما لا علما فقد أثبت كون الحقّ حكما وعلما.

وأفادني أيضا إذا قلت: لا إله إلّا اللّه، فشاهد بالشّهود الحقّانيّ فناء أفعال الخلق وصفاتهم وذواتهم في أفعال الحقّ وصفاته وذاته، وهذا مقتضى الجمع والأحديّة وتلك الكلمة في الحقيقة إشارة إلى هذه المرتبة.

وإذا قلت: محمّد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فشاهد بالشّهود الحقّانيّ أيضا بقاء أفعالهم وصفاتهم وذواتهم بأفعاله تعالى وصفاته وذاته، وهذا مقتضى الفرق [بين الأحديّة] والواحديّة، وتلك الكلمة أيضا إشارة إلى هذه المرتبة. فإذا كان توحيد العبد على هذه المشاهدة فلا جرم أنّ توحيده يكون توحيدا حقيقا حقّانيّا لا رسما نفسانيّا ... اللّهمّ أوصلنا إلى الجمع والعين واليقين

(1: 399)

الآلوسيّ: ... قيل: وللنّاس- في رفع الضّمير المنفصل وكذا في الاسم الكريم إذا حلّ محلّه- أقوال خمسة: قولان معتبران، وثلاثة لا معوّل عليها. فالقولان المعتبران:

أحدهما أن يكون رفعه على البدليّة، وثانيهما أن يكون على الخبريّة- والأوّل هو الجاري على ألسنة المعربين- وهو رأي مالك، وعليه إمّا أن يقدّر للأخير أو لا.

والقائلون بالتّقدير اختلفوا، فمن مقدّر أمرا عامّا كالوجود والإمكان، ومن مقدّر أمرا خاصّا ك "لنا وللخلق". واعترض تقدير العامّ بأنّه يلزم منه أحد المحذورين: إمّا عدم إثبات الوجود بالفعل للّه تعالى شأنه، وإمّا عدم تنزّهه سبحانه عن إمكان الشّركة. وكذا تقدير الخاصّ يرد عليه أنّه لا دليل عليه أو فيه خفاء. ويمكن الجواب باختيار تقديره عامّا، ولا محذور.

أما على تقدير الوجود، فلأنّ نفي الوجود يستلزم