المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 728

تعدّدت الصّفات الخاصّة بالواجب تعالى- كالإلهيّة للعالم، والقادريّة على ما يشاء، والعالميّة بجميع الأشياء- يلزم تركّب كلّ من الإلهين من الذّات والصّفة، والتّركيب ينافي الإلهيّة- تنافي الإمكان للوجوب-.

لا يقال: التّركيب والتّعدّد في مجموع الذّات والصّفة لا ينافي بساطة الذّات، والواجب الوجود هو الذّات فقط دون المجموع من الذّات والصّفة.

لأنّا نقول: الكلام في الصّفات الكماليّة، فإذا لوحظ وجود الذّات بحسب نفسه وقطع النّظر عن ما يزيد عليه "أهو موصوف بالصّفة الإلهيّة الكماليّة أم لا؟ "

لا سبيل إلى الثّاني وإلّا لزم افتقاره إلى الغير في كمال ذاته، ولو لم يكن أيضا مبدأ سلسلة الممكنات كلّها سواء كانت صفاتا أو أفعالا، والبرهان قد دلّ على وجود أمر بسيط يفتقر إليه الأشياء- هذا خلف- فهو بنفس ذاته المقدّسة إله ومبدأ للكلّ، فمقوّم ذاته هو بعينه مقوّم إلهيّته، وكذلك سائر الصّفات الّتي تستوجبها الإلهيّة وتستحقّها الواجبيّة- من الوجود، والعلم، والقدرة، والإرادة- فيجب أن يكون مصداق حملها جميعا على ذاته نفس هويّته البسيطة من غير تركّب وتعدّد، لا باعتبار مغايرة الصّفات ولا باعتبار المغايرة بينها وبين الذّات.

وبالجملة تأكّد الوحدة في الذّات الواجبيّة يستلزم استحالة التّعدّد في الصّفات الإلهيّة مطلقا، سواء كان مع تعدّد الموصوف عينا كفرض إلهين منفصلين، أو عقلا فقط كفرض صفات واجبة متعدّدة لموصوف واحد، كما ذهب إليه الصّفاتيّون، تعالى عمّا يقول الظّالمون علوّا كبيرا.

واعلم أنّ الفساد والاستحالة في هذا الشّقّ أشنع وأفحش، والظّلم فيه أشدّ عندي؛ إذ يلزم فيه فوق ما يلزم في الأوّل- من التّركيب اللّازم للتّعدّد المنافي للوجوب- شي ء آخر، وهو خلوّ الواجب في حدّ نفسه عن الواجبيّة والصّفات الكماليّة بحسب أوّل الوضع، وهي مفسدة مختصّة بهذا الشّقّ دون الشّقّ الأوّل؛ إذ لأحد أن يفرض واجبين يكون صفات كلّ منهما عين ذاته إلى أن يقوم البرهان على استحالته، والبرهان وإن جمع بينهما في هذه الاستحالة أيضا لكن بحسب التّأدية والاستجرار حيّزا، لا بمقتضى الوضع صريحا من أوّل الأمر.

وكما أنّ فوق كلّ ذي علم عليم إلى أعلم العلماء؛ وهو صاحب القوّة القدسيّة، فكذلك تحت كلّ ذي جهل جهيل إلى أجهل الجهّال؛ وهو الجاهل بلزوم أحد النّقيضين للآخر إذا لزم من أوّل الوضع. وإن كان جميع الجهالات مشتركة في التّأدية إلى الجهل بوضع شي ء بعينه مع نقيضه، ومتفاوتة مراتبها بحسب مراتب سرعة التّأدية وبطئها، وطول مسافة المقدّمات وقصرها إلى النّتيجة. فالرّسوخ في الجهل يتحقّق إمّا بعدم التّفطّن بفساد الشّي ء البيّن الفساد مع الإصرار به- وهذا هو الغاية-، أو بعدم العلم باندراج الأكبر للأصغر مع قلّة الحدود والوسائط بينهما مع اعتقاد نقيض النّتيجة. وفي مقابله الرّسوخ في العلم، وهو سرعة التّفطّن بالنّتيجة مع كثرة الحدود والمبادئ الّذي يقال له: "الحدس الشّديد" وغاية القوّة القدسيّة الّتي للأنبياء والأولياء.

وعدم الرّسوخ في كلّ منهما يعرف بمعرفة الرّسوخ