المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 727

من الفصاحة وعلم البيان، منها في آية الكرسيّ: حسن الافتتاح، لأنّها افتتحت بأجلّ أسماء اللّه تعالى، وتكرار اسمه في ثمانية عشر موضعا، [مع احتساب "هو"] وتكرير الصّفات، والقطع للجمل بعضها عن بعض، ولم يصلها بحرف العطف، والطّباق في قوله: الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فإنّ النّوم موت وغفلة و (الحىّ القيّوم) يناقضه، وفي قوله: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ .. والتّشبيه في قراءة من قرأ (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) أي كوسع، فإن كان الكرسيّ جرما فتشبيه محسوس بمحسوس، أو معنى فتشبيه معقول بمحسوس.

ومعدول الخطاب في: لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ إذا كان المعنى لا تكرهوا على الدّين أحدا، والطّباق أيضا في قوله:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ وفي قوله: "آمنوا" و"كفروا"، والتّكرار في الإخراج لتباين تعليقهما، والتّأكيد بالمضمر في قوله: هُمْ فِيها خالِدُونَ.

(2: 284)

السّيوطيّ: أي لا معبود بحقّ في الوجود إلّا هو.

(الجلالين 1: 133)

صدر المتألّهين: اعلم أنّ الغاية القصوى في القرآن عامّا وفي هذه الآية خاصّة توحيده تعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا؛ إذ به يرتقي الإنسان من أسفل سافلين إلى أعلى علّيّين. وبحسب مراتب التّوحيد له تعالى يكون تفاوت درجات الموحّدين قربا وبعدا، وكمالا ونقصا، وفضيلة ورذيلة، وشرافة وخسّة. فربّ موحّد فاز بتوحيد الذّات الواجبيّة بوجه ولم يفز بتوحيد الصّفات والأفعال كأكثر المتكلّمين، وهم أصحاب أبي الحسن الأشعريّ، وربّ فائز بتوحيد الذّات والصّفات دون الأفعال كجمهور الفلاسفة القائلين بعينيّة الصّفات للذّات، المثبتين للوسائط الجاعلات والعلل المؤثّرات الموجبات، وهو نوع من الشّرك، إلّا أنّ محقّقيهم مطبقون على أنّ الفاعل الحقيقيّ هو الحقّ تعالى، والوجود معلول له على الإطلاق والوسائط معدّات ومهيّئات وسوابق، ومقدّمات قدّمها الباري بمقتضى نظمه البديع وحكمته الأنيقة، لا أنّ لها دخلا في التّأثير والإيجاد بل في التهيّئ والإعداد.

إذا تقرّر هذا فنقول: قوله: (اللّه) إشارة إلى توحيد الذّات، وقوله: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إشارة إلى توحيد الصّفات، وقوله: الْحَيُّ الْقَيُّومُ إشارة إلى توحيد الأفعال.

أمّا بيان الأوّل فلأنّ معنى اسم (اللّه) كما علمت هو الذّات المستجمعة للصّفات الكماليّة الذّاتيّة الوجوبيّة.

ولا شبهة في أنّ التّركيب من الأجزاء ينافي الوجوب الذّاتيّ، لكونه مستلزما لافتقار المركّب إلى كلّ واحد من الأجزاء، والافتقار ناش عن النّقصان والإمكان الذّاتيّين، وهما منافيان للكمال والوجوب الذّاتيّين، فمعنى "الإلهيّة" المستلزمة لكون الشّي ء مبدأ سلسلة الوجود والإيجاد، ينافي التّركيب المستلزم للحاجة.

وأمّا بيان الثّاني فلأنّ التّعدّد في الصّفات الكماليّة الإلهيّة يستلزم التّعدّد في وجود الذّات لافتقار كلّ صفة إلى موصوف، ولكون كلّ صفة لشي ء فرع وجود ذلك الشّي ء، فيلزم من تعدّدها تعدّده- ولو بحسب العقل- فلو