المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 722

الظّمآن": هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإنّ (لا اله) في موضع المبتدإ على قول سيبويه، وعند غيره اسم (لا)، وعلى التّقديرين لا بدّ من خبر للمبتدإ أو ل "لا"، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأمّا قوله: "إذا لم يضمر كان نفيا للماهيّة" قلنا: نفي الماهيّة هو نفي الوجود، لأنّ نفي الماهيّة لا يتصوّر عندنا إلّا مع الوجود، فلا فرق عنده بين لا ماهيّة ولا وجود. وهذا مذهب أهل السّنّة خلافا للمعتزلة، فإنّهم يثبتون الماهيّة عريّة عن الوجود، والدّليل يأبى ذلك. انتهى كلامه.

وما قاله: من تقدير خبر، لا بدّ منه، لأنّ قوله: (لا اله) كلام. فمن حيث هو كلام لا بدّ فيه من مسند ومسند إليه، فالمسند إليه هو (اله) والمسند هو الكون المطلق، ولذلك ساغ حذفه كما ساغ بعد قولهم: لولا زيد لأكرمتك؛ إذ تقديره: لولا زيد موجود، لأنّها جملة تعليقيّة أو شرطيّة، عند من يطلق عليها ذلك، فلا بدّ فيها من مسند ومسند إليه، ولذلك نقلوا أنّ الخبر بعد "لا" إذا علم كثر حذفه عند الحجازيّين ووجب حذفه عند التّميميّين، وإذا كان الخبر كونا مطلقا كان معلوما، لأنّه إذا دخل النّفي المراد به نفي العموم فالمتبادر إلى الذّهن هو نفي الوجود، لأنّه لا تنتفي الماهيّة إلّا بانتفاء وجودها. بخلاف الكون المقيّد، فإنّه لا يتبادر الذّهن إلى تعيينه، فلذلك لا يجوز حذفه نحو: لا رجل يأمر بالمعروف إلّا زيد، إلّا أن دلّ على ذلك قرينة من خارج فيعلم، فيجوز حذفه. (1: 463)

البروسويّ: [نحو البيضاويّ وأضاف:]

والاستثناء بدل من اسم (لا) على المحلّ؛ إذ محلّه الرّفع على الابتداء، والخبر محذوف، أي لا إله كائن لنا أو موجود في الوجود إلّا اللّه.

واعلم أنّ الأسماء على ضربين: اسم ظاهر واسم ضمير، وكلمة (هو) اسم ضمير، فكونها ضميرا لا ينافي كونها اسما. فقد حقّق الإمام في التّفسير الكبير اسميّة هذه الكلمة فليراجع. وعند أهل الحقيقة كلمة (هو) اسم بحت، لأنّ كلّ ما يدلّ على الذّات الأحديّة فهو اسم محض عندهم، سواء كان مظهرا أو مضمرا، ولذا يقال:

عالم الهويّة باللّام، فاعرف هذا فإنّه ينفعك. (1: 266)

الآلوسيّ: وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ نزلت- كما روي عن ابن عبّاس- لمّا قال كفّار قريش للنّبيّ صلى اللّه عليه وسلم: صف لنا ربّك، والخطاب عامّ لكلّ من يصحّ أن يخاطب- كما هو الظّاهر- غير مختصّ بشأن النّزول. والجملة معطوفة على إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ البقرة: 159، عطف القصّة على القصّة. والجامع أنّ الأولى مسوقة لإثبات نبوّته صلى اللّه عليه وسلم، وهذه لإثبات وحدانيّته تعالى. وقيل: الخطاب للكاتمين.

وفيه انتقال عن زجرهم عمّا يعاملون رسولهم إلى زجرهم عن معاملتهم ربّهم؛ حيث يكتمون وحدانيّته، ويقولون: عزير، وعيسى، ابنان للّه عزّ وجلّ.

وفيه أنّه وإن حسن الانتظام إلّا أنّه فيه خروج شأن النّزول عن الآية- وهو باطل- وإضافة (اله) إلى ضمير المخاطبين باعتبار الاستحقاق لا باعتبار الوقوع، فإنّ الآلهة الغير المستحقّة كثيرة. وإعادة لفظ (اله) وتوصيفه بالوحدة لإفادة أنّ المعتبر الوحدة في الألوهيّة، واستحقاق العبادة، ولولا ذلك لكفى والهكم واحد. فهو بمنزلة وصفهم الرّجل بأنّه سيّد