المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 721

العبادة واحد لا شريك له، يصحّ أن يعبد ويسمّى إلها.

لا إِلهَ إِلَّا هُوَ تقرير للوحدانيّة وإزاحة لأن يتوهّم أنّ في الوجود إلها، ولكن لا يستحقّ منهم العبادة.

(1: 93)

مثله الكاشانيّ (1: 189)، ونحوه الشّربينيّ (1: 108)، وأبو السّعود (1: 142).

أبو حيّان: لا إِلهَ إِلَّا هُوَ توكيد لمعنى الوحدانيّة ونفي الإلهيّة عن غيره، وهي جملة جاءت لنفي كلّ فرد فرد من الآلهة، ثمّ حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى، فدلّت الآية الأولى على نسبة الواحديّة إليه تعالى، ودلّت الثّانية على حصر الإلهيّة فيه من اللّفظ النّاصّ على ذلك، وإن كانت الآية الأولى تستلزم ذلك، لأنّ من ثبتت له الواحديّة ثبتت له الإلهيّة.

وتقدّم الكلام على إعراب الاسم بعد (لا) في قوله:

لا رَيْبَ فِيهِ والخبر محذوف، وهو بدل من اسم (لا) على الموضع. ولا يجوز أن يكون خبرا كما جاز ذلك في قولك: "زيد ما العالم إلّا هو" لأنّ (لا) لا تعمل في المعارف، هذا إذا فرّعنا على أنّ الخبر بعد (لا) الّتي يبنى الاسم معها هو مرفوع بها. وأمّا إذا فرّعنا على أنّ الخبر ليس مرفوعا بها بل هو خبر المبتدإ الّذي (هو) لا مع المبنيّ معها- وهو مذهب سيبويه- فلا يجوز أيضا، لأنّه يلزم من ذلك جعل المبتدإ نكرة والخبر معرفة، وهو عكس ما استقرّ في اللّسان العربيّ. وتقرير البدل فيه أيضا مشكل على قولهم: إنّه بدل من (إله)، لأنّه لا يمكن أن يكون على تقدير تكرار العامل، لا تقول: لا رجل إلّا زيد.

والّذي يظهر لي فيه أنّه ليس بدلا من (إله) ولا من "رجل" في قولك: لا رجل إلّا زيد، إنّما هو من الضّمير المستكنّ في الخبر المحذوف، فإذا قلنا: لا رجل إلّا زيد، فالتّقدير: لا رجل كائن أو موجود إلّا زيد، كما تقول: ما أحد يقوم إلّا زيد، فزيد بدل من الضّمير في "يقوم" لا من "أحد".

وعلى هذا يتمشّى ما ورد من هذا الباب، فليس بدلا على موضع اسم (لا) وإنّما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع، ذلك الضّمير هو عائد على اسم (لا)، ولو لا تصريح النّحويّين: أنّه بدل على الموضع من اسم (لا)، لتأوّلنا كلامهم على أنّهم يريدون بقولهم: بدل من اسم (لا)، أي من الضّمير العائد على اسم (لا).

قال بعضهم: وقد ذكر أنّ (هو) بدل من (إله) على المحلّ. قال: ولا يجوز فيه النّصب هاهنا، لأنّ الرّفع يدلّ على الاعتماد على الثّاني. والمعنى في الآية على ذلك، والنّصب على أنّ الاعتماد على الاوّل، انتهى كلامه.

ولا فرق في المعنى بين: ما قام القوم إلّا زيد وإلّا زيدا، من حيث إنّ "زيدا" مستثنى من جهة المعنى، إلّا أنّهم فرّقوا من حيث الإعراب، فأعربوا ما كان تابعا لما قبله بدلا، وأعربوا هذا منصوبا على الاستثناء، غير أنّ الإتباع أولى للمشاكلة اللّفظيّة، والنّصب جائز. ولا نعلم في ذلك خلافا.

وقال في "المنتخب": لمّا قال تعالى: وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ... ، [و هو ما سبق عن الفخر الرّازيّ في المسألة الثّامنة، ثمّ قال:]

قال أبو عبد اللّه محمّد بن أبي الفضل المرسيّ في "ريّ"