المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 711

واستأنس لهذا: أنّ الاسم الكريم إذا حذفت منه الهمزة بقي "للّه" وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الفتح: 4، وإذا تركت "اللّام" بقي على صورة "له" لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ البقره: 255، وإن تركت "اللّام" بقي الهاء المضمومة من "هو" "لا اله الا هو" و"الواو" زائدة بدليل سقوطها في "هما" و"هم" فالأصل "هو" إذ لا يبقى سواه. وأنت إذا أمعنت النّظر يظهر لك مناسبات أخر، ولهذا مال كثير من الصّوفيّة إلى هذا القول، وهو إلى المشرب قريب.

[و نقل اختلاف العلماء في أنّه عربيّ أم لا، كما تقدّم عن الفيروز اباديّ، واختلافهم في علميّته مع ثلاثة من الأدلّة، كما تقدّم عن صدر المتألّهين، ثمّ قال:]

والإمام البيضاويّ مع أنّ له اليد البيضاء في التّحقيق لم يتبلّج له صبح هذا القول، وهو لا يحتاج إلى النّظر الدّقيق، فاختار أنّه وصف في أصله ... [فذكر قوله، وأضاف:]

وقد أبطل فيه الأدلّة الثّلاث؛ وحيث لم يلزم من إبطال الدّليل إبطال المدلول أبطله بوجهين، ونظم في سلكهما ثالثا يدلّ على الوصفيّة.

وفيه أنّ الوجه الأوّل قد اعترضه هو نفسه؛ حيث قال في تعليقاته: وفيه نظر إذ يكفي في وضع العلم تعقّله بوجه يمتاز به عن غيره، من غير أن يعتبر ما به الامتياز في المسمّى، فيمكن وضع العلم لمجرّد الذّات المعقولة في ضمن بعض الصّفات. وقد تقرّر في الكلام أنّه يمكن أن يخلق اللّه تعالى العلم بكنه ذاته في البشر، ولأنّه إنّما يتمشّى إذا لم يكن الواضع هو اللّه تعالى. والتّحقيق أنّ تصوير الموضوع له بوجه مّا كاف في وضع العلم، وكذا في فهم السّامع عند استعماله، انتهى.

والمرء مؤاخذ بإقراره، وهذا اكتفاء بأقلّ اللّازم وإلّا فالمحقّقون قد أبطلوا هذا الدّليل بما لا مزيد عليه.

وأمّا الثّاني ففيه إن لم نقل إنّ الآية من المتشابه: أنّ العلم قد يلاحظ معه معنى به يصلح لتعلّق الظّرف، كقولك: أنت عندي حاتم، وقوله:

أسد عليّ وفي الحروب نعامة ... فتخاء تنفر من صفير الصّافر

فليلاحظ هنا المعبود بالحقّ لاشتهاره سبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم المقدّس، على أنّه يحتمل التّعلّق ب "يعلم" في قوله تعالى: يَعْلَمُ سِرَّكُمْ الأنعام: 3، والجملة خبر ثان أو هي الخبر، ولفظ "اللّه" بدل.

والظّاهر أنّ قوله ظاهر لهذا.

وأمّا الثّالث: ففيه أنّ المنكر لاشتقاقه لا يسلّم التّوافق في المعنى، على أنّه لا يستلزم الوصفيّة أيضا، وكون المدّعى ظنّيّا فيكفي فيه الحدس، من مثل ذلك لا يجدي نفعا؛ إذ لنا أن نقول مثله، والمنشأ أتمّ والظّنّ أقوى، والوجوه الّتي ذكرت في الإبطال ترهقها ذلّة، لأنّها كلّها متوجّهة تلقاء الغلبة. وهي وإن لم تكن تحقيقيّة ضعيفة بل تقديريّة قويّة، لكنّها على حال دون العلميّة الأصليّة قوّة وشرفا، فالعدول عن الأشرف في هذا الاسم الأقدس ممّا لا أسوغ الإقدام عليه، ودون إثبات الدّاعي نفي الرّقاد وخرط القتاد.

وقد رأيت بعض ذلك، فالّذي أرتضيه- لا عن تقليد- أنّ هذا الاسم الأعظم موضوع للذّات الجامعة لسائر