وقال الشارع ((سجد وجهي للذي خلقه)) ولم يذكر غير الوجه. وقال للأعرابي الذي علمه ((مكن جبهتك من الأرض))، ولم يذكر باقي الأعضاء، وأمره عليه السلام السجود على الأعضاء السبعة فلا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضاً وبعضه مسنوناً ولا يكون وجوب بعضه دليلاً على وجوب باقيه إلا بدلالة الجمع بين ذلك، والخلاف في الأعضاء الستة ثابت عند الحنفية أيضاً.
ونقل أبو الطيب عن عامة الفقهاء عدم الوجوب، وعند زفر وأحمد الوجوب، وعند أحمد في الأنف روايتان. وادعى ابن العربي أن أمر أو أمرت أو أمرنا. مخصوص به في الظاهر، واختلف فيما فرض عليه هل تدخل معه الأمة؟ فقيل نعم. والأصح لا إلا بدليل.
قوله ((واليدين)) يريد الكفين. خلافاً لمن حمله على ظاهره؛ لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب.
قال والدي رحمه الله تعالى
اعلم أن ههنا في بعض النسخ بابين آخرين قيل هذا باب يبدي ضبعيه وباب يستقبل بأطراف رجليه مع الحديثين اللذين فيهما وقد سبقا في باب فضل استقبال القبلة متناً وإسناداً.
قوله ((آمر)) بلفظ المجهول والعرف يدل على أن الآمر هو الله تعالى.
فإن قلت أمر متصل أم مرسل. قلت ظاهره الإرسال.
فإن قلت بم عرف ابن عباس أنه أمر بذلك. قلت إما بإخباره صلى الله عليه وسلم له أو لغيره أو باجتهاده أو بأنه ما ينطق عن الهوى.
قوله ((لا يكف)) أي عن الوقوع في الأرض. فإن قلت أهو منصوب عطفاً على سجد أو مرفوع. قلت أكثر الروايات النصب فهو أيضاً مأمور به.
قوله ((عن النبي صلى الله عليه وسلم)) بهذا اللفظ صار الحديث متصلاً فظهر الفرق بين هذا الطريق والطريق الأول.
قوله ((أمرنا)) بضم الهمزة أي أمرت أنا وأمتي والأعظم هي الأعضاء المذكورة، وسمى كل عضو عظماً وإن كان فيه عظام كثيرة.
قوله ((لم يحن)) بفتح الياء وكسر النون وضمها أي يقوس ظهره. فإن قلت كيف دلالته على الترجمة. قلت العادة هي أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة الباقية غالباً.
[1] في هامش المخطوط ((أقول فيه نظر فإن عند بي حنيفة وابن القاسم أن السجود على الأنف يجزئ وهو يذكر ما يخالف ذلك)).