116 - باب إتمام التكبير في السجود
وزاد فيه وكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وذكر فيه حديث عكرمة أيضاً وأبو بسر فيه هو جعفر بن أبي وحشية إياس.
وشيخ (خ) في حديث عمران هو أبو النعمان واسمه محمد بن الفضل عارم وترجم لحديث أبي هريرة.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((قضى)) أي أدى ولا يريد به القضاء الاصطلاحي و ((هذا)) أي علي وذاك لأنه كان يكبر في كل انتقال.
قوله ((أوليس)) الهمزة للاستفهام الإنكاري، ومعناه تلك صلاة رسول الله لأن نفي النفي إثبات، وقال ((لا أم لك)) مذمة له حيث كان جاهلاً بأنه هو السنة.
117 - باب التكبير إذا قام من السجود
وقال موسى بن إسماعيل إلى آخره. أراد به تبيين سماع قتادة من عكرمة ليؤول تهمة تدليسه وأبان هو ابن يزيد أبو يزيد العطار البصري استشهد به (خ).
وذكر فيه حديثاً آخر عنه كما ستعلمه وهذه الآثار دالة على أن الثلاثين في كل خفض ورفع لم يكن مستعملاً عندهم ولولا ذلك ما قال عمر إن ذكرنا على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا أنكر عكرمة على الذي كبر اثنين وعشرين تكبيرة ولا نسبه إلى الحمق.
وهذا يدل أن الثلاثين في غير الإحرام لم يتلق السلف على أنه من أركان الصلاة وقد فعله جماعة من السلف وتركه ص 1000 جماعة ولم يقل أحد ممن فعله لمن لم يفعله إن صلاتك لا تتم إلا به فممن كان يتم التكبير ولا يقتضي من الصلاة في كل خفض ورفع الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عمر ومما يرو غيرهم ومن التابعين مكحول والنخعي وهو قول مالك والأوزاعي والكوفيين والشافعي وأبي ثور وعوام العلماء وممن كان ينقص التكبير ذكر الطبري.
قال سئل أبو هريرة من أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه قال معاوية وعن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين وغيرهم مثله واحتجوا بما رواه شعبة عن الحسن بسنده عن ابن أبزى عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع وهو ضعيف والحديث في مسند أحمد قال (خ) في ((تاريخه)) عن أبي داود الطيالسي هذا عندنا باطل.
وقال الطبري رواية الحسن وهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به قال البيهقي وقد يكون كبر ولم يسمع الراوي أو يكون تركه مرة لبيان الجواز.
وفي المصنف عن أبي عبيد أول من نقصه زياد، وفي شرح الهداية سئل أبو حنيفة عن التكبير فقال احذفه وأحرمه ومثله عن صاحبه وكان ابن عمر ينقص التكبير.
وقال مسعر إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر، وقال سعيد بن جبير إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته وقال قوم التكبير إنما هو إذن بحركة الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة فأما من صلى وحده فلا وهو قال بست تكبيرات الانتقالات الخلفاء الأربعة ومن سلف.
وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية كلها واجبة واختلف أصحاب مالك فيمن ترك التكبير في الصلاة فقال ابن القاسم من أسقط ثلاثا فأكثر أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام سجد قبل السلام وإن لم يسجد قبله سجد بعده وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته.
وآثار الباب تدل على صحة هذا القول ولا سجود عليه عند الشافعي، قال ابن القصار وعلى أصل أبي حنيفة فيه السجود، وفي تكبير أبي هريرة كلما خفض ورفع من الفقه أن الثلاثة ينبغي أن يكون معها سواء من غير تقدم ولا تأخر وهو قول أكثر العلماء ذكره الطحاوي عن الكوفيين والثوري والشافعي قالوا يتخط للركوع والسجود وهو يكبر.
وللشافعي قولان في هذا التكبير في الانتقالات والأظهر الاستحباب ومذهب الكوفيين مقابله فيما ذكره الطحاوي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((ثنتين وعشرين تكبيرة)) لأنها كانت صلاة رباعية، وأما في الثنائية فهو إحدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل منها ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.