التيمي قال الواجب من القراءة ما تناوله اسم القرآن وذلك آيات قصار أو آية طويلة، وقال الأئمة الثلاثة فاتحة الكتاب واجبة، وقال الشافعي سواء صلاها منفرداً أو إماماً أو مأموماً فيما يجهر به الامام أو يسر.
واليه أشار (خ) في الترجمة، وقال قوم من صلى خلف الإمام وجهر فيه الإمام وهو يسمع قراءته فإنه لا يقرأ لقوله تعالى ﴿وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له﴾.
وقال الكوفيون المأموم لا يقرأ لا فيما جهر ولا فيما أسر. وقال أبو حنيفة القراءة واجبة في ركعتين من المغرب والرباعيات وليس بواجبة في الثالثة والرابعة إذ لو كانت واجبة فيهما لكان عليه أن يجمع بين الفاتحة وسورة معها كالأوليين.
قوله ((بفاتحة الكتاب)) سميت فاتحة؛ لأنها فتح بها كتاب الله ويفتتح بها الصلاة، وعدى القراءة بالباء وهي متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ القراءة بها وهو نحو فلان يعطي ويمنع أي لا صلاة لمن لم يوجد القراءة باستعانة قراءة الفاتحة.
وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلوات كلها فهو صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة.
فإن قلت هذا لا يدل على الوجوب لاحتمال أن يراد لا كمال للصلاة أو لا فضيلة له إلا بها. قلت الذات غير منتفية بالاتفاق فلابد من تقدير الحمل على نفي الصحة أولى من نفي الكمال ونحوه لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه لأن ما لا يكون صحيحاً هو إلى العدم أقرب مما لا يكون ص 982 كاملاً، فلأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات وبالتبع على نفي جميع الصفات فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات تعين حمله على نفي جميع الصفات.
قوله ((يحيى)) أي القطان. قال الدارقطني خالف يحيى فيه جميع أصحاب عبيد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكروا أباه قال أيضاً ويحيى حافظ يعني فيعتمد ما رواه فالحديث صحيح لا علة فيه.
قوله ((فصلى)) أي الصلاة، وليس المراد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ((وفرد)) أي النبي صلى الله عليه وسلم السلام.
الخطابي فيه وجوب التكبير لأنه أمر به والأمر للوجوب وفيه دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما أن عليه الركوع والسجود في كل ركعة لأنه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ومعنى ﴿ما تيسر﴾ الإشارة إلى الفاتحة فإن بيان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ما لا تجزئ الصلاة إلا به من القرآن حيث قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
التيمي هو مجمل وحديث عبادة مفسر، والمفسر قاض على المجمل.
النواوي أما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة قال تعالى ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾ أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة.
فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات كالسجدة الثانية والنية والقعود في التشهد الأخير والترتيب، فالجواب أنها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها.
وفيه إيجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بينهما ولم يوجبها أبو حنيفة.
والحديث حجة عليه وليس عنه جواب صحيح.
وفيه أن المفتي يرفق بالمستفتي، وفيه الرفق بالجاهل وإيضاح المسألة والاقتصار على المبهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها، واستحباب السلام عند اللقي ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد وأنه يجب رده في كل مرة.
وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا. فإن قيل كيف تركه مراراً يصلي صلاة فاسدة، فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو يحتمل أن يأتي بها صحيحة إنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه لصفة الصلاة المحرمة.
التوربشتي فإن قيل لم سكت عن تعليمه أولاً قلنا إن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي كأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت صلى الله عليه وسلم عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استهم عليه فلما طلب كشف الحال أرشده إليه. انتهى كلام والدي.