وفيه وجه آخر وهو أن الله فرض الصلاة أولاً خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمها تخفيفاً عن أمته، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكتب فرضاً عليهم وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتب الله عليهم، ثم لما قصروا فيها لحقتهم اللائمة في قوله تعالى ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيل أولئك فقطع العمل به تخفيفاً عن أمته.
((باب صلاة الليل)) قوله ((يحتجزه)) أي يتخذه حجرة بالراء؛ أي يجعله كالحظيرة لنفسه عند الصلاة و ((ثاب)) الناس أي اجتمعوا وجاءوا وفي بعضها ثار والثوران من الهيجان.
فإن قلت كيف دل الحديث على ما عقد الباب له. قلت يحتجزه معناه يحتجزه بالليل لأجل الصلاة فيه بقرينة فصفوا وراءه.
قوله ((حسبت)) أي قال بسر ظننت أن زيدا و ((جعل)) أي طفق ((من صنيعكم)) أي حرصكم على إقامة صلاة التراويح.
و ((المكتوبة)) المفروضة. فإن قلت هذا يدل على أن التراويح تصلى فرادى لا جماعة. قلت قال به مالك وأما الأئمة الثلاثة فقالوا الأفضل الجماعة كما فعله عمر والصحابة واستمر عليه عمل المسلمين لأنه من شعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد.
فإن قلت فما الجواب فيه عن هذا الحديث. قلت ماهو جواب عن العيد ونحوه، والتحقيق أنه صلى الله عليه وسلم خاف من الوجوب عليهم وأما بعد وفاته غير متصور، وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة ثم إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت له فضيلة الجماعة ولهم وإن لم ينوها حصلت لهم فقط لا له لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات.
النواوي يحتجزه أي يحوط موضعاً من المسجد بحصير تستره ليصلي فيه ولا يمر من بين يديه مار لئلا يتوفر خشوعه وفراغ قلبه.
أقول لفظ الحديث لا يدل على أن احتجازه كان من المسجد ويلزم منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أمر الناس به حيث قال فصلوا في بيوتكم.
فإن قلت إن صح أنه كان من المسجد فما جوابك عنه. قلت إما أن يقال أنه إذا احتجز صار كأنه بينه لخصوصيته أو أن السبب في كونه أفضل عدم شوبه الرياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء سواء كان في بيته أم لا.
قال وفيه إشارة إلى ما كان صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها والاكتفاء من متاعها بما لابد منه وجواز النافلة في المسجد والجماعة في غير المكتوبة وترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم منه.
ولفظ ((أفضل الصلاة)) عام في جميع النوافل إلا النوافل التي هي من شعائر الإسلام كالعيد والكسوف. ص 965