تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل ابن بطال عن الأكثرين المنع لغير عذر، قال ابن بطال لا أعلم من يقول إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي؛ بناء على مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام.

واستنبط ابن بطال وغيره جواز الاستخلاف من هذا الحديث ووجهه أن الصديق صار مأموماً وبنى القوم على صلاتهم، وكذا إذا خرج من الصلاة لسبق حدث ونحوه فقدم رجلاً، وهو أظهر قولي الشافعي، وبه قال عمر، وعلي، والحسن، وعلقمة وعطاء، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وقال الشافعي مرة وأهل الظاهر لا يستخلف وادعى بعض المالكية أن تأخر الصديق وتقدم الشارع من خواصه؛ لأنهم كانوا يقدموه بالإحرام ولا يفعل ذلك بعده، وليس بظاهر.

قوله ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) وفي رواية أخرى للبخاري ((فليقل سبحان الله، والتصفيق هو التصفيح بالحاء سواء صفق بيده أو صفح، وقيل هو بالحاء ص 942 الضرب بظاهر اليد إحداهما على باطن الأخرى. وقيل بل بإصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، وبالقاف ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو للهو واللعب.

وقال أبو داود قال عيسى بن أيوب التصفيح للنساء ضرب بإصبعين من يمينها على كعبها اليسرى. قال الداودي في بعض الروايات تصفح القوم وإنما التصفيح للنساء. يحتمل أنهم ضربوا بأكفهم على أفخاذهم. قلت وإذا ضربت المرأة كان ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا يضرب بطن كف على كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هذا على وجه اللعب بطلت صلاتها؛ لمنافاة الصلاة، واحتج به جماعة كما قال ابن التين على أبي حنيفة في قوله إن سبح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته.

ومذهب مالك والشافعي إذا سبح لأعمى خوف أن يقع في نهر أو خوف من دابة أو حية أو جائز. وقال أصحاب أبي حنيفة إن معنى قوله ((فليسبح)) أي بإمامه إذا سهى؛ لأن سهو إمامه سهو له، فأجاز له هذا؛ لأنه من مصلحة الصلاة.

وأجاب عنه بعضهم بأن الخبر خرج على سبب كما سلف، بتصفيقهم؛ ليعلموا الصديق بمجيئه عليه السلام، وإنما كان السبب مع غير الإمام، وهذا لا يعود إلى الإمام، فما كان مثل هذا السبب جائز، لكن قوله ((من نابه شيء)) عام فيما كان مع الإمام وغيره. وقال مالك إنما قال ذلك على معنى العتب فعل، أي ذلك للنساء فهو ذم للتصفيق، فالمرأة تسبح كالرجل؛ لقوله عليه السلام ((من نابه شيء)) و ((من)) تقع على الذكور والإناث. قال والتصفيق منسوخ بقوله ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) وأنكره بعضهم. وقال لأنه لا يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره، ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء بالتصفيق، وهو ظاهر الحديث.

وفي أبي داود ((وإذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفح النساء))، وسيأتي في (خ)، وهو في (م) التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((الإمام الأول)) أي الراتب ((فتأخر الأول)) أي الداخل الذي أراد أن ينوب عن الراتب فلفظا الأول ليسا بمعنى واحد. فإن قلت المقرر في النحو أن المعرفة المعادة هي الأولى بعينها قلت ذلك عند عدم القرينة الدالة على المغايرة.

قوله ((أبو حازم)) بالمهملة وبالزاي تقدم في باب عقد الإزار على القفا و ((فاقيم)) بالرفع والنصب و ((فصلى)) أي فشرع في الصلاة.

و ((تخلص)) أي صار خالصاً من الأشغال. الجوهري خلص الشيء إليه أي وصل وخلصته من كذا أي تجنبه فتخلص.

و ((التصفيق)) الضرب الذي يسمع له صوت، والتصفيق باليد التصويت بها.

قوله ((أن يثبت)) الظاهر يقتضي أن يقال أن لا يثبت فحذف لا أو يجوز في منع وجعل بمعنى دعا لأنه يفيضه فهو إما إضمار وإما مجاز.

قوله ((أبو قحافة)) بضم القاف وخفة المهملة وبالفاء، عثمان بن عامر القرشي أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمر مات سنة أربع عشرة ولم يقل لي أو لأبي بكر تحقيراً لنفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد ((بين يدي)) القدام أو لفظ يدي مقحم أو محمول على الحقيقة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٩٠٩