وفي رواية لابن حبان أنه خرج إلى الصلاة بين بريرة ونوبة أي بالنون والباء الموحدة وهو عبد أسود، كما قال سيف في كتاب الردة وفي (م) ويده على الفضل، والأخرى على رجل آخر، وفي الدارقطني بين أسامة والفضل، فلعل ذلك كان نوباً مرة هذا ومرة هذا، أو بريرة ونوبة من البيت إلى الباب والباقي خارج الباب، وإن كان مسافة ما بين الحجرة إلى الباب ليست ببعيدة؛ لالتماس البركة وزيادة الإكرام، والعباس ألزمهم ليده وغيره يتناوب، فاقتصرت عائشة عليه لذلك، وهذا أولى من قول من قال إنما لم يذكر الآخر وهو علي لشيء كان بينهما أو كان ذلك ليس حالة واحدة [2].
ومعنى أومأ أشار، واختلفت الروايات هل كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديق؟ فرواية عائشة قد علمتها أن الصديق كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وفي أخرى وأبو بكر يسمعهم التكبير.
وفي الترمذي من حديث جابر مصححا أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحاً به خلف أبي بكر ونصر هذا غير واحد من الحفاظ والقراء، منهم الضياء المقدسي وابن ناصر.
وقال إنه صح وثبت أنه عليه السلام صلى خلفه مقتديا به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات، ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية، وقيل إن ذلك مرتين جمعاً بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان، وقال ابن عبد البر الآثار الصحاح على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام.
واختلفت الرواية أيضا هل قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر أو عن يمينه؟ وادعى القرطبي أنه ليس في الصحيح ذكراً لأحدهما، وقد سلف في (خ) أنه جلس عن يسار أبي بكر.
وفيه تقديم الأفقه الأقرأ، وقد جمع الصديق القرآن في حياته عليه السلام كما ذكره أبو بكر بن الطيب وأبو عمرو الداني، وسيأتي في الفضائل في باب القراء من الصحابة، أنه حفظه من الصحابة في عهده عليه السلام يزيد على عشرين نفراً.
وفيه صحة الصلاة في تأمين على التعاقب، وصرح به الطبري والبخاري وبعض وأصحابنا.
واحتج به سعيد بن المسيب في أن المأموم يقوم عن يسار الإمام، والجماعة بخلافه عملا بالرواية الأخرى وبحديث ابن عباس فجعله عن يمينه، وهذا إنما يمشي إذا قلنا إن الإمام كان الصديق. وجاء في بعض الروايات أنه عليه السلام لما جلس إلى جنب أبي بكر قرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو بكر من السورة.
وفيه جواز وقوف واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع ص 932 المأمومين وضيق المكان.
وفيه صحة اقتداء القائم بالقاعد، وقد سلف في أوائل الصلاة.
وفيه جواز الأخذ بالشدة لمن جازت له الرخصة؛ لأنه عليه السلام كان له أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض، فلما تحامل على نفسه وخرج على هذه الهيئة دل على فضل الشدة على الرخصة ترغيباً لأمته في شهود الجماعة لما لهم فيها من عظيم الأجر، ولئلا يعذر أحد منهم نفسه في التخلف عنها ما أمكنه وقد علمنا مع علمه أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبذلك عمل السلف الصالحون، وكان الربيع بن خثيم يخرج إلى الصلاة يهادي بين رجلين وكان أصابه الفالج فيقال له إنك لفي عذر، فيقول أجل، ولكني أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، فمن سمعها فليأتها ولو حبوا.
وقال سفيان كان سويد بن غفلة ابن سبع وعشرين ومائة سنة يخرج إلى صلاة، وقال سعيد بن المسيب ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((التعظيم)) بالنصب عطف على المواظبة و ((فأذن)) بلفظ المجهول من التأذين والفاء في ((فليصل)) للعطف تقديره فقولوا له قولي فليصل. فإن قلت هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بلفظ ((مروا)) يدل على أنهم الآمرون له لا رسول الله. قلت الأصح عند الأصوليين أن المأمور بالأمر بالشيء ليس آمراً به سيما، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم ههنا بلفظ الأمر حيث قال فليصل.