تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

27 - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة

فيه حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلاً ..

الحديث أخرجه (م، د، ن).

أقول فيه مبهم وهو رجلاً.

قال والدي رحمه الله تعالى

((تعرض)) بكسر الراء أي تظهر قوله ((نام القوم)) أي نعس بعض القوم قوله ((فحبسه)) أي عن الصلاة بسبب التكلم معه، التيمي، وهذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبيرة الإحرام.

وفيه دليل على أن إيصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن، وإنما هو من مستحبها وكره قوم الكلام بعد الإقامة والحديث حجة عليهم.

28 - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

فيه حديث حميد وهو نحو الحديث الذي في باب الإمام تعرض له الحاجة ولم يذكر فيه فائدة.

ولم يذكر والدي رحمه الله تعالى هذه الترجمة ولا شرح الحديث الذي فيه اكتفاء بما ذكره في الباب السابق.

29 - باب وجوب صلاة الجماعة

فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((والذي نفسي بيده لقد هممت)) الحديث.

هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً، وذكره (خ) في الباب قريباً، وفي الإشخاص.

واستدل به من قال الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وهو مذهب أحمد وابن المنذر، وداود، [و] ابن خزيمة، وجماعة، والأظهر عن أحمد أنها ليست شرطاً للصحة، والأكثرون على أنها سنة.

وأجاب الجمهور بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، والسياق يقتضيه؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون ترك الصلاة خلفه، وفي مسجده؛ لأجل العظم السمين؛ ولأنه لم يحرق بل هم به وتركه، والهم بالشيء غير فعله، ولو كانت فرض عين لما تركهم.

نعم في ((سنن أبي داود)) ((لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب، ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم))، وظاهرها أنهم كانوا مؤمنين.

وإن جعلت الألف واللام في قوله ((ثم آمر بالصلاة))، للجنس فهو عام، وإن جعلت للعهد، ففي رواية أنها العشاء، وفي أخرى والفجر، وفي أخرى الجمعة، وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقاً، ولا تضاد بينهما لجواز تعدد الواقعة.

نعم إذا كانت هي الجمعة، فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها. قال البيهقي والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة، ونوزع في ذلك.

وفيه العقوبة بالمال وعزي إلى مالك، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور.

وفيه استخلاف الإمام عند عروضص 915 شغل له، وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم، فيتوجه اللوم عليهم.

وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.

وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، من باب الدفع بالأخف.

قوله ((فأحرق عليهم بيوتهم)) ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك لقال أحرق بيوتهم، ولم يقل [1] وهذا يقوي ما سلف أنه في المنافقين؛ لأن المؤمن لا يقتل بترك الجمعة إجماعاً، وإن حكي فيه خلاف عندنا.

وحديث النهي عن التعذيب بالنار يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما نحن فيه، فإن ادعى أنه ناسخ، فيحتاج إلى ثبت، فإن النسخ خلاف الأصل.

وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا قسم كان يجري على لسانه صلى الله عليه وسلم فنفوس العباد بيده تعالى أي أمرها مردود إليه، فيتصرف فيه على ما أراد، واللام في لقد جواب القسم، وهممت بالشيء أهم به إذا عزمت عليه.

وفيه أخذ أهل الجرائم على غرة.

وفيه قتل تارك الصلاة متهاوناً أي إذا قلنا إن الخطاب للمؤمنين، كذا استدل به القاضي. ورواية أبي داود ترده.

ومعنى ((أخالف إلى رجال)) أذهب إليهم، قوله فيؤذن لها كذا هو باللام أي أعلمت الناس لأجلها، وروي بالباء، أي أعلمت بها، والهاء مفعول ثان.

قوله ((فأحرق)) يقال أحرقت الثوب وحرقته، والتشديد للتكثير، وهي أكثر في رواية هذا الحديث من التخفيف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٨٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٨٨١