وقالت طائفة تجزئه الإقامة. روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم. وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح؛ فإنه كان يؤذن لها ويقيم.
وقد جاءت آثار في ترغيب الأذان والإقامة في أرض فلاة، وأنه من فعل ذلك يصلي ورآه أمثال الجبال.
وفي ((الجامع الصغير)) للحنفية رجل صلى في سفر أو [في] بيته بغير أذان وإقامة يكره، وكرهها بعضهم للمسافر فقط.
قوله ((وليؤمكم أكبركم)) أي عند التساوي في شروط الإمامة ورجحان أحدهما بالسن؛ بدليل رواية أبي داود وكنا يومئذ متقاربين. ولمسلم وكنا متقاربين في القراءة. وقال ابن بزيزة أشار إلى كبر السن، ويجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم، وإنما علق الأذان بأحدهم، والإمامة بأكبرهم لعظم أمر الإمامة وهو مشعر بتفضيل الإمامة عليه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((قومي)) هم بنو ليث بن بكر بن عبدص 907 مناة.
((والأهل)) من النوادر حيث يجمع تكثيراً نحو الأهالي ومصححاً بالواو وبالنون نحو الأهلون وبالألف والتاء نحو الأهلات.
((وارجعوا)) من الرجوع لا من الرجع، فإن قلت الحديث كيف يدل على الترجمة، قلت من جهة أن حضور الصلاة أعم من أن يكون في السفر أو الحضر.
فإن قلت المراد من الأكبر ههنا الأسن والأفقه ثم الأفقه ثم الأورع مقدم على الأسن فما وجه تخصيص السن بالذكر .. قلت إنهم هاجروا معا وصحبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ليلة معاً فاستووا في الأخذ عنه عادة فلم يبق ما يقدم به إلا السن.
فإن قلت ظاهر الأمر يقتضي وجوب التأذين والإمامة، قلت الإجماع صارف عن حمله على الوجوب انتهى كلام والدي رحمه الله تعالى.